العراق.. المنافذ الحدودية: ضبط أدوية وتمور معدة للتهريب في منفذ عرعر
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم السبت، ضبط أدوية بشرية ومادة التمور الممنوعة من الاستيراد معدة للتهريب.
بيان هيئة المنافذ الحدودية في العراق
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط أدوية بشرية ومادة التمور الممنوعة من الاستيراد معدة للتهريب.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ عرعر الحدودي تمكنت من ضبط أدوية بشرية لا تحمل موافقات بالاستيراد من وزارة الصحة ومادة التمور الممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية مخبأة ومعدة للتهريب" .
وأضاف، أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالتعاون مع مركز الجمرك وإحالة المواد الى مركز شرطة جمرك عرعر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ عرعر الحدودي تمكنت من ضبط أدوية بشرية لا تحمل موافقات بالاستيراد من وزارة الصحة ومادة التمور الممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية مخبأة ومعدة للتهريب" .
وأضاف، أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالتعاون مع مركز الجمرك وإحالة المواد الى مركز شرطة جمرك عرعر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وقالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، إنه "استناداً لأحكام المادة (262) الفقرة ثانيا / أ من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل، تم في ساحة ميناء ام قصر الشمالي ضبط (طائرة تدريب)، وذلك لتجاورها المدة القانونية لإنجاز إجراءاتها الجمركية والتي حددها القانون بشهر واحد، حيث مضى على بقائها دون اي إجراء لمده تزيد على خمسة أشهر منذ وصولها دون قيام صاحب العلاقة بمراجعة الدائرة الجمركية المختصة لتقديم الموافقات الأمنية ودفع الرسوم الجمركية والضريبية".
وأضافت، أنه "لم تتم مراجعة مديرية الميناء لدفع ما ترتب عليها من أجور ارضية وغرامات تأخيرية وأجور الخدمات المستحقة والتي تؤول جزء كبير منها ايراد نهائي لخزينة الدولة"، مشيرة الى ان "هذه الحالة تعد من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة القانونية المذكورة أعلاه".
وأكدت الهيئة – حسب البيان- "استمرار حملاتها الرقابية لضبط الحاويات والبضائع التي تتجاوز المدد القانونية المسموح بها داخل ساحات الموانئ والمنافذ الحدودية كافة، بهدف فرض الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها"، موضحة أن "هذه الإجراءات جاءت لمنع استخدام ساحات الكشف الجمركي وارصفة الموانئ كمواقع خزن أو وقوف طويل الأمد (كراجات)، من اجل الحفاظ على انسيابية حركة العمل داخل الموانئ، فضلاً عن الحد من حالات التكدس التي تؤثر سلباً على عمليات الاستيراد والتصدير وتفريغ البضائع".
