واشنطن تطلب من 100 شركة دفاعية تطوير صواريخ اعتراضية اقتصادية خلال عام

كشفت وكالة "بلومبرج" أن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول وجَّه طلباً عاجلاً إلى قطاع الصناعة الدفاعية يقضي بتطوير صواريخ اعتراضية أقل تكلفة لمنظومات الدفاع الجوي، وذلك في غضون عام واحد.

وبحسب الوكالة، سيُعرَض هذا التكليف على نحو مئة شركة تتنوع بين ناشئات القطاع وكبار المقاولين الدفاعيين، على أن يُقدِّم المتنافسون حلولهم المقترحة خلال ستة أشهر، فيما تطمح عمليات الشراء إلى الانطلاق قبل انقضاء العام.

وأوضح دريسكول أن النزاعات المسلحة في أوكرانيا وتداعيات المواجهات مع إيران كشفت عن خلل هيكلي في منظومة المشتريات الدفاعية الراهنة، التي تنحاز إلى الصواريخ باهظة الثمن. 

ولفت إلى أن صواريخ باتريوت الاعتراضية التي تبلغ تكلفة الوحدة منها نحو أربعة ملايين دولار تُستهلك بوتيرة تفوق طاقة الإنتاج على تعويضها، مما يُفرز ثغرات حادة في الجاهزية الدفاعية.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق أشمل يرمي إلى تأسيس شبكة من نحو 25 دولة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتسهيل دمج الأسلحة مع القوات الأمريكية، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز ترسانتها الدفاعية ومجابهة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
ويأتي هذا التوجه في لحظة تعاني فيها الولايات المتحدة من ضغوط حادة على مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية، جراء استنزافها خلال مواجهاتها مع إيران. وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس ترامب أن شركات صناعة السيارات الكبرى كفورد وجنرال موتورز قد تُعاد توجيه طاقتها الإنتاجية الفائضة نحو تصنيع الأسلحة، بما فيها صواريخ باتريوت وتوماهوك.