المنافذ الحدودية العراقية تنجز عملية تدوير كوادرها وتسلم السونارات إلى الجمارك
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، عن انجاز عملية تدوير كوادرها وتسليم السونارات إلى الجمارك، بحسب ما جاء في بيان منذ قليل.
بيان هيئة المنافذ الحدودية في العراق:
وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية، أنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتضمن (تدوير كافة العاملين في المنافذ الحدودية) باشرت هيئة المنافذ الحدودية بتدوير كافة كوادرها العاملين في المنافذ الحدودية والبالغ عددهم (1905) ضابط وموظف ومنتسب وخلال 48 ساعة، من خلال تدويرهم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية وانطلاقا من التوجيهات سيتم متابعة قيام باقي الدوائر العاملة في المنافذ من هم على وازارت واجهزة وهيأت أخرى من تدوير منسوبيهم وخلال السقف المحدد للتنفيذ".
وأضافت، أن "الهيئة باشرت بتسليم السونارات إلى الجمارك بموجب مستندات تسليم اصولية بين مديريات المنافذ والمراكز الجمركية استنادا لتوجيه رئيس الوزراء لكون الجمارك هي الجهة المستفيدة من ايرادات السونارات مما يمكنها من إدامة هذه الأجهزة".
وتابعت، أن "ذلك جاء من اجل تعزيز المنافذ المستحدثة مؤخرا بالموارد البشرية وهي (منافذ ربيعة والوليد ومطار الموصل) وتنفيذا لموافقة القائد العام للقوات المسلحة على مقترح رئيس هياة المنافذ الحدودية بسحب مفارز المنافذ من سيطرات اقليم كردستان، حيث تم التسليم الأصولي لإدارة هذه السيطرات إلى جهاز الامن الوطني وفق محاضر مشتركة تم توقيعها من قبل ضباطنا مع كوادر الجهاز".
ولفتت إلى أن "هذه الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة تأتي من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضبط المنافذ والإيرادات المتحققة"، مؤكدة أن "الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على جميع الدوائر العاملة بالمنافذ وفق القانون من اجل تنسيق الأدوار والتكامل بين الجهات الحكومية العاملة في المنافذ وفق مساحات واختصاص عمل كل جهة".
أشاد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بالدور الذي تؤديه هيئة المنافذ الحدودية العراقية في تعزيز الإيرادات الحكومية وتطوير منظومة الحوكمة الإلكترونية، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للهيئة من أجل تنفيذ مهامها الرقابية والأمنية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي في العاصمة بغداد، حيث ناقش الجانبان سير العمل في المنافذ الحدودية والخطط المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات الإدارية والرقابية بما ينسجم مع توجهات الحكومة العراقية في تحديث مؤسسات الدولة.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للإجراءات التي تتخذها هيئة المنافذ الحدودية العراقية لتنظيم حركة المسافرين والبضائع، فضلاً عن الخطط المتعلقة بتطوير البنية التكنولوجية للمنافذ واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تسهم في تعزيز الشفافية والحد من حالات التلاعب والفساد الإداري.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء في المنافذ الحدودية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما تمثله من مصدر مهم للإيرادات العامة، فضلاً عن دورها في حماية الأمن الوطني ومراقبة حركة الدخول والخروج عبر الحدود.
