التربية العراقية تحدد موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين
حددت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، موعد إعلان ضوابط القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.
بيان وزارة التربية العراقية:
وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد: إن "الضوابط الخاصة بمدارس المتميزين والمتفوقين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأكد السيد، أن "وزارة التربية تسعى إلى افتتاح مدارس جديدة للمتميزين والمتفوقين، لفك الزخم ومعالجة الاكتظاظ".
وأشار إلى، أن "الامتيازات الخاصة بالطلبة المتميزين والمتفوقين لا تزال موجودة، وقد نُشرت على موقع الوزارة خلال الفترة الماضية".
أصدرت وزارة التربية في العراق، يوم الاثنين، أمراً وزارياً يقضي باعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2026 كخاتمة للسنة التقويمية الحالية، وذلك ليكون الأساس المعتمد في احتساب العمر لأغراض الإحالة إلى التقاعد، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد تاريخ الأول من يوليو.
وذكرت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية وتوحيد الآليات الخاصة بملف التقاعد داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح البيان أن اعتماد نهاية السنة التقويمية يهدف إلى ضمان تطبيق موحد ودقيق لأحكام القانون على جميع الموظفين المشمولين بقرارات الإحالة إلى التقاعد، بما يسهم في تحقيق العدالة الوظيفية وتفادي التباين في احتساب الأعمار بين الموظفين في نفس الفئة الإدارية.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه أيضاً تعزيز انسيابية العمل الإداري وتسهيل الإجراءات المرتبطة بملف التقاعد، عبر اعتماد معيار زمني واضح وثابت يسهم في تقليل الإشكالات الإدارية التي كانت تنشأ نتيجة اختلاف مواعيد الاحتساب السابقة.
وأكدت وزارة التربية العراقية أن العمل بهذا التوجيه يبدأ من تاريخ صدوره بشكل مباشر، ويلتزم به جميع التشكيلات التابعة لها في ما يتعلق بإجراءات الإحالة إلى التقاعد، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان دقة التنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات أوسع داخل مؤسسات الدولة العراقية نحو تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، خصوصاً في الملفات ذات الطابع المالي والوظيفي الحسّاس مثل ملف التقاعد.
