النزاهة تعلن انضمام العراق إلى شبكة سلطات منع الفساد (NCPA)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، انضمام العراق إلى شبكة سلطات منع الفساد (NCPA)، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في بيان: إنها "انضمت رسمياً إلى شبكة سلطات منع الفساد (NCPA)، التي تضمُّ في عضويَّـتها دولاً عربيَّة وأجنبيَّة"، مُبيّنةً أنَّ "هذه الخطوة تسهم في تعزيز موقع العراق دولياً مُمثلاً بالهيئة بين مُؤسَّسات مُكافحة الفساد".
وأضافت أن "انضمامها إلى الشبكة يُعَدُّ مُنجزاً وطنياً على المستوى الدولي، ويأتي في إطار سعيها إلى توسيع آفاق التعاون الدوليّ وتطوير أدوات العمل الوقائيّ؛ لكونها شبكةً عالميَّةً تحظى بعضويَّة واهتمام دول العالم، الأمر الذي ينسجم مع التزامات العراق الدوليَّة، لا سيما اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد".
وأكدت، أنَّ "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات مع الأجهزة النظيرة، والإفادة من التجارب الدوليَّة الرصينة في مجالات الوقاية من الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، واسترداد الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد".
وأشارت إلى أنَّ "شبكة سلطات منع الفساد (NCPA)، التي تُعَدُّ إحدى المُؤسَّسات الدوليَّة التي تُسهم في توحيد الجهود لتحسين جمع المعلومات وإدارتها وتبادلها بشكلٍ منهجيٍّ بين سلطات مُكافحة الفساد، تتيح تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والمُؤسَّسات المُختصَّة بمنع الفساد والوقاية منه، إذ تُوفّـرُ إطاراً لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة، فضلاً عن دعم بناء القدرات وتطوير آليات العمل المُؤسَّسيّ وفق المعايير الدوليَّة الحديثة".
وتابعت، إنَّ "انضمام الهيئة إلى الشبكة يكتسب أهميَّة خاصَّة؛ كونه يتيح توسيع نطاق التعاون مع المُؤسَّسات النظيرة، والإفادة من المُمارسات العالميَّة الفضلى في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابيّ وترسيخ مبادئ النزاهة على المُستويين الوطنيّ والدوليّ".
وقالت هيئة النزاهة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تأكيدًا لمسؤوليتها الوطنيــــــة، وحرصًا منها على إحاطة الرأي العام بالحقائق وفق مبدأ الشفافية المعتمد قانونًا، تُعرب هيئة النزاهة الاتحادية عن استغرابها من بعض التصريحات الإعلامية التي تسعى إلى إثارة الرأي العام من خلال التضخيم والتهويل، وإطلاق معلومات وتهم مرسلة دون استناد إلى أدلة أو إثباتات موثقة أو تناول قضايا لاتزال في طور التحقيق تحت إشراف القضاء، وتُحذر من التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات غير المسؤولة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى المستوى الدولي؛ لما تسببه من ضرر مباشر بسمعة البلد، وتأثير سلبي يُقوّض فرص الاستثمار ويطرد رؤوس الأموال ويهــــدد الاستقرار الاقتصادي".
