الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على المدخل الرئيسي للريف الغربي لبيت لحم
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حاجزًا عسكريًا على المدخل الرئيسي للريف الغربي في محافظة بيت لحم، ما أدى إلى تشديد إجراءات التفتيش والتدقيق في هويات المواطنين والمركبات المارة عبر المنطقة.
قوات الاحتلال تنصب حاجز عسكري
وأفادت مصادر محلية بأن الحاجز تسبب في إعاقة حركة التنقل وازدحامات مرورية، وسط استمرار الإجراءات العسكرية التي تؤثر على حركة المواطنين في المنطقة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة أحياء في مدينة نابلس، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عدة مناطق في البلدة القديمة، والسوق التجاري، ومحيط شارع فيصل، ومخيم العين ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر الجديد وشارع المي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي سياق متصل.. أصيب فلسطينيان بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في منطقة "خلايل اللوز" جنوب شرق بيت لحم.
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار هولندا حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب المستوطنات المقامة في الجولان السوري المحتل.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القرار يمثل خطوة قانونية وسياسية متقدمة، تنسجم مع المبادئ الإنسانية والقانونية التي تقوم عليها هولندا، كما تتوافق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وقد أكدت الوزارة أن أهمية القرار لا تقتصر على الجانب التجاري المتعلق بمنتجات المستوطنات، بل تمتد إلى إعادة تعريف طبيعة العلاقة الدولية مع منظومة الاستيطان والاحتلال، باعتبارها واقعًا غير شرعي لا ينبغي دعمه أو الاعتراف به أو تقديم المساعدة له، مشيرة إلى أن الخطوة قد تتوسع مستقبلًا لتشمل الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات.
دعوات من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة من خلال تبني إجراءات قانونية ودبلوماسية أوسع، تشمل فرض حظر شامل على منتجات المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، إلى جانب فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وجددت الوزارة تأكيدها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستيطان، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة
