العراق.. رئيس الوزراء يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشراكات العالمية لتدقيق البيانات

وجه رئيس مجلس الوزراء في العراق علي الزيدي، اليوم الإثنين، ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشراكات العالمية لتدقيق البيانات، فيما أكد أن ديوان الرقابة المالية أهم مؤسسة رقابية في العراق والمنطقة.

وقال الزيدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، إن "ديوان الرقابة المالية هو أهم مؤسسة رقابية في العراق، وكذلك في المنطقة، كما ان ديوان الرقابة هو وقائي بقدر ما هو رقابي"، مشددا على "ضرورة تدقيق البيانات المالية خلال مدة لا تتجاوز الشهر السابع من كل عام".

وأضاف، أنه في "حال وجود ملاحظات بسيطة فيجب معالجتها مستقبلاً، واما اذا كانت ملاحظات جوهرية فتحال إلى المحكمة"، موجها "الاستعانة بشركات عالمية، وتحت أي غطاء، يكون فيها الأسلوب الرقابي والتعامل مع مختلف البيانات".

وأكد الزيدي، أنه "تم اتخاذ قرار؛ بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية، حيث ستقوم هذه اللجنة بدراسة المشروع، فضلا عن انتداب خبراء اقتصاديون من الوزارات لمتابعة المشاريع".

وأشار، أن "أسلوب الديوان يجب ان يتغير، كما وان التعطيل بعمل الديوان أصبح غير مقبول"، موضحا ان "هنالك شركات لم يتم تدقيقها لسنين من قبل ديوان الرقابة المالية".

العراق يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لاستلام رعايا الدول من السجون

أكد وزير العدل في العراق، اليوم الإثنين 25 مايو 2026، أهمية حثّ الدول المعنية على استلام رعاياها الموجودين داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين العراق وعدد من الدول الصديقة، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العدل العراقي بسفير المملكة المتحدة لدى العراق، حيث جرى بحث ملفات التعاون العدلي والقانوني بين الجانبين، إلى جانب مناقشة أوضاع النزلاء من الجنسية البريطانية الموجودين في السجون العراقية، وسبل نقلهم إلى بلادهم وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بتبادل المحكومين.

وتناول اللقاء أيضًا ملف النزلاء الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق خلال فترات سابقة، في إطار التنسيق الأمني والقانوني بين الأطراف المعنية، بما يضمن التعامل مع هذه الملفات وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة دوليًا.

وأشار وزير العدل العراقي إلى أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون الدولي في ملف السجون والنزلاء الأجانب، مؤكدًا ضرورة التزام الدول المعنية باستلام رعاياها الموجودين داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المنظومة الإصلاحية وتحسين إدارة هذا الملف على المستوى الوطني.