مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الدبيبة يأمر الجيش الليبي بتأمين مجمع مليتة وإعادة ضخ الغاز

نشر
الأمصار

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، تعليمات عاجلة إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالتحرك الفوري لبسط السيطرة الكاملة على مجمع مليتة الصناعي، وتأمينه وإعادة فتح خطوط الغاز المغذية لمحطات توليد الكهرباء.

إغلاق عدد من خطوط الغاز

وجاءت هذه التوجيهات عقب إغلاق عدد من خطوط الغاز داخل المجمع، في وقت حذرت فيه الشركة العامة للكهرباء من احتمال تعرض البلاد لحالة "إظلام تام"، وفقًا لوسائل إعلام ليبية.

وأكدت الحكومة في بيان، أن التعليمات تشمل استئناف ضخ الغاز إلى محطات إنتاج الكهرباء بشكل فوري، لضمان استمرار تشغيل المنظومة الكهربائية وتفادي انقطاع واسع للتيار.

وشددت على أن منشآت النفط والغاز والكهرباء تعد مرافق سيادية تخضع لسلطة الدولة وحدها، مؤكدة أن أي محاولة لتعطيلها أو عرقلة عملها أو منع العاملين من أداء مهامهم ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة.

وأضافت الحكومة أنها لن تسمح باستغلال المطالب أو الأوضاع الراهنة لتنفيذ مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار، أو تهديد أمن الطاقة والمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

كما أكدت عزمها فرض سيادة الدولة على جميع المنشآت الاستراتيجية، وعدم التهاون مع أي أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي أو تعطيل الخدمات الأساسية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا قد حذرت في وقت سابق اليوم، من احتمال انهيار الشبكة الكهربائية وحدوث "إظلام تام"، بعد إغلاق خطوط تغذية الوقود في مجمع مليتة، الأمر الذي يهدد بخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أقدم محتجون أمس، على إغلاق المجمع ومنع العاملين من دخوله، ضمن احتجاجات تشهدها عدة مدن ليبية على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية.

ليبيا.. ترحيل أكثر من 117 ألف مهاجر

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، ترحيل أكثر من 117 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة، إلى جانب إقرار سلسلة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى إحكام السيطرة على الحدود وتنظيم ملف الهجرة، مؤكدًا أن القضية تمثل أولوية تتعلق بالأمن القومي الليبي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير النظاميين، التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء، بحضور وزير الداخلية رئيس اللجنة وعدد من الوزراء والمسؤولين.