التجارة العراقية: خطة تسويقية لاستمرار تجهيز السلة الغذائية
أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في العراق، اليوم الأربعاء، عن خطة تسويقية لتأمين خزين استراتيجي لضمان استمرار تجهيز السلة الغذائية، فيما أكدت عدم وجود تأخير في التسلم أو التوزيع.
بيان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في العراق:
وقال مدير مكتب إعلام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، حسين الخالدي: "بحسب توجيهات المدير العام للشركة العامة، لمى هاشم الموسوي، أجرى وفد من الشركة، زيارة إلى مخازن المواد الغذائية في محافظة نينوى للاطلاع على جاهزية المخازن وكميات الخزين وآلية توزيع المواد إلى الوكلاء ومن ثم المواطنين".
وأضاف أن "الشركة تعمل، وفق توجيهات المدير العام، على تغطية جميع محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب"، مطمئناً المواطنين "بتوفر خزين استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لثلاثة أشهر".
وتابع أن "السلّة الغذائية متوفرة رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة، ولا يوجد أي نقص في مفردات السلة الغذائية سواء من حيث الوزن أو الكميات"، لافتاً الى أن "الشركة أعدت خطة تسويقية لتأمين خزين استراتيجي يضمن استمرار التجهيز".
من جانبه، أكد مدير فرع نينوى للمواد الغذائية، غانم الجبوري، أن "الخزين المتوفر في المحافظة يكفي لأكثر من أربعة أشهر، مع استمرار تدفق المواد عبر ميناء أم قصر ومنفذ زاخو، إضافة إلى الإنتاج المحلي من معمل الاتحاد ومعمل التوسع".
وأوضح، أن "المواد الغذائية الأساسية، ومنها الرز والسكر والزيت والبقوليات والمعجون، متوفرة داخل المخازن"، مشيراً إلى أن "الفرع لا يواجه أي مشكلة في عملية تجهيز وتوزيع السلة الغذائية خلال الأشهر المقبلة".
بدوره، قال وكيل مركز تموين المأمون، علي محمود: إن "مفردات البطاقة التموينية تصل إلى الوكلاء كاملة وبانسيابية عالية"، مؤكداً "عدم وجود أي تأخير في تسلم أو توزيع السلة الغذائية، حيث تم توزيع الحصة السابقة بالكامل، فيما يجري حالياً تجهيز الحصة الثالثة وإيصالها إلى المواطنين".
وقال وكيل وزارة التجارة ستار الجابري: إن "الرقابة على أسعار المواد الغذائية مستمرة، ولكن بسبب الحرب في المنطقة هناك ارتفاع في كل العالم بأسعار المواد الغذائية وغيرها، وذلك بسبب تأمين النقل البري والبحري إضافة إلى أن المواد ارتفعت من منشأها بسبب المخاطر والطلب المتزايد على المواد".
وأشار إلى أن "وزارة التجارة ودائرة الرقابة التجارية والأمن الاقتصادي والجهات الرقابية الأخرى تجري جولات ميدانية مستمرة، وكان هناك ضبط للعديد من المخالفين وتجار الأزمات، وهناك معالجات لارتفاع الأسعار".
وأضاف أن "هناك إجراءات صارمة والكثير من المخالفين تمت إحالتهم إلى القضاء، وهناك من تم إيقافه، وهناك من تم تكفيله والإجراءات صارمة يومية على أسواق الجملة والمفرد"، مبيناً أن" أعداد المخالفين بالمئات في عموم المحافظات والعقوبة بين التعهدات والتكفيل من القضاء بسبب المخالفات واستغلال الأزمات".
وتابع أن "هناك العديد من اللقاءات والتوجيهات من وزارة التجارة الى التجار ورجال الأعمال لضبط أسعار السوق".
كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق خدمات "الشطر والنقل" عبر تطبيق البطاقة التموينية الالكترونية، وفيما حددت الرسوم الرسمية للخدمات الجديدة، أكدت أن التخصيصات المالية هي الحاكم في تحديد عدد الحصص التموينية الموزعة سنويًا.
