رئيس وزراء لبنان: لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته "تسير بخطى ثابتة، ولن تتراجع عن أي قرار تتخذه"، مشددًا على أنها تعتمد "منهجية مؤسساتية لإنقاذ لبنان مما يتخبط فيه".
تصريحات رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام:
وقال سلام في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم إن الحكومة تلتزم "الثوابت الوطنية واتفاق الطائف وما وعدنا به اللبنانيين في البيان الوزاري".
وأضاف: "لن نسمح لأحد بعد اليوم بتجاوز الدولة الحاضنة للجميع. لدينا في لبنان دولة واحدة، وقانون واحد، وجيش واحد"، مؤكدًا أن "حصرية السلاح بيد القوى الشرعية مسار لا تراجع عنه لضمان سيادة الدولة على كل أراضيها، ومنع التفرد بقرار الحرب أو السلم".
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد أن "التفاوض هو باب الحل لإنهاء الحرب على لبنان"، معربًا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى عودة "الاستقرار والأمان والنمو والازدهار والإعمار" إلى البلاد.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن أي إنقاذ حقيقي للبنان لا يمكن أن يتحقق دون العودة إلى منطق الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أهمية بناء دولة ذات سيادة تحترم الدستور وتطبق القوانين على الجميع.
وقال سلام، خلال حفل تكريم أقامته جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية لرئيسها السابق فيصل سنو، إن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون هي “دولة المواطنة المتساوية والمؤسسات الفاعلة والقضاء المستقل”، مؤكداً أن قرار الدولة يجب أن يكون موحدًا تحت مظلة المؤسسات الدستورية، وأن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني وحده.
وأضاف أن لبنان يمر بإحدى أخطر الأزمات في تاريخه، ما يتطلب مصارحة حقيقية وتعزيز المؤسسات الرسمية، إلى جانب حشد الدعم العربي والدولي لإنقاذ البلاد.
ودعا سلام إلى نبذ خطاب التحريض والتخوين، مؤكدًا التمسك بالخيارات الوطنية، كما شدد على أهمية الاستثمار في التعليم وترسيخ ثقافة المواطنة وإعادة الاعتبار للكفاءة والنزاهة في الحياة العامة.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الحكومة اللبنانية بالدور الذي تقوم به جمعية المقاصد في مجالات التربية والخدمات الاجتماعية، مثنيًا على مسيرة فيصل سنو، كما هنأ الرئيسة الجديدة للجمعية ديانا طبارة، معتبرًا أن انتخابها يحمل دلالة وطنية وحضارية مهمة.
لبنان لن يقوم إلا بسلاح جيشه وقرار مؤسساته
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة التي يسعى إليها اللبنانيون لا تُبنى إلا على ثلاثة أركان: قرار مؤسساتها الدستورية وحدها، وسلاح جيشها الوطني حصراً، وقانون لا يعلو عليه أحد كائناً من كان، داعياً إلى وضع حد للانزلاق في مغامرات تخدم أجندات وأطرافاً خارجية.
