سفير العراق لدى أمريكا يلتقي السيناتور بيل كسدي
التقى سفير العراق لدى أمريكا، نزار الخيرالله، اليوم الأربعاء، السيناتور الأمريكي، بيل كسدي، لبحث عدد من القضايا والأمور.
بيان السفارة العراقية في أمريكا:
وذكرت السفارة العراقية بواشنطن، في تدوينة على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سفير جمهورية العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نزار الخيرالله، التقى السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بيل كسدي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الصحة والتعليم والعمل والتقاعد، وعضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية الى جانب عدد من اللجان الأخرى في مجلس الشيوخ الأمريكي".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن العراق ليس طرفًا في النزاع ولا يرغب في أن يكون جزءًا منه، فيما أكدت أن الحكومة تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد.
بيان الخارجية العراقية
وقالت الوزارة، في بيان: إنها "تابعت البيان الصادر عن السفارة الأميركية بشأن المخاوف الأمنية المحتملة"، مؤكدة "التزامها الواضح والثابت بالحفاظ على بقاء العراق خارج دائرة الصراع الدائر في المنطقة".
وأضافت أن "العراق ليس طرفًا في هذا النزاع ولا يرغب في أن يكون جزءًا منه، رغم كونه من أكثر الدول تأثرًا بتداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية"، مشيرة إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أن بعض الجهات أو الأفراد قد يحاولون، خلافًا لتوجهات الدولة، اتخاذ إجراءات أحادية أو استغلال مواقعهم أو صفاتهم الوظيفية للقيام بأعمال لا تمثل السياسة الرسمية".
وبينت أن "مثل هذه التصرفات الفردية أو الصادرة عن مجموعات محدودة تُعد أفعالًا خارجة عن القانون ولا تعكس بأي حال من الأحوال دور حكومة العراق أو مؤسساته"، موضحة أن "وقوع حالات إساءة استخدام للسلطة من قبل أفراد في مختلف دول العالم لا يبرر إطلاق أحكام جماعية أو تحميل الحكومات أو أي مؤسسة مسؤولية أفعال فردية، حيث يتضح موقف الحكومة من هذه الأعمال من مواقفها العملية والعلنية الصارمة ضد هذه الأفعال، ومن خلال توصيفها، مما يدعو إلى الاستغراب من هذا الموقف".
وذكرت أن "ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن هذا الصراع يجري في ظل تراجع واضح في الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية التي تنظم النزاعات المسلحة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يجعله حربًا مفتوحة تتسع رقعتها وتتداخل تداعياتها، موضحة أن "ذلك انعكس عمليًا على دول ليست طرفًا فيه، ومنها العراق، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى احتواء التداعيات ومنع انتقال الصراع إلى الداخل العراقي".
وبينت أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها وفي هذه المرحلة الاستثنائية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، ومع ما تفرضه ظروف حكومة تصريف الأعمال من قيود، تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وحماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الداخلي"، موضحة أنها "تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقًا لأي أعمال عدائية".
