مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزيرة المالية العراقية تبحث مع البنك الأوروبي تعزيز التعاون التنموي

نشر
وزيرة المالية العراقية
وزيرة المالية العراقية

بحثت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، مع مدير البنك الأوروبي، كاتارينا هانسن، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون التنموي ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.

بيان وزارة المالية العراقية:

وقالت وزارة المالية العراقية في بيان: إن "وزيرة المالية، طيف سامي، التقت مدير البنك الأوروبي، كاتارينا هانسن، بحضور رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، لبحث عدد من الملفات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التنموية والإصلاحية".

وأضافت أن "اللقاء شهد مناقشة آليات دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع المالي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون الفني والاستشاري بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة التنمية والاستثمار".

وتابعت أن "اللقاء أكد على أهمية استمرار التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم خطط التحديث المالي والإداري، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم أولويات التنمية المستدامة".

أعلنت وزارة المالية العراقية، إعادة أكثر من 3 تريليونات دينار و333 مليون دولار لحساب الخزينة العامة منذ تطبيق حساب الخزينة الموحد. 

وجاء في تقرير لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، أن "عدد الحسابات الصفرية التي تم غلقها وفق قرارات مجلس الوزراء كان (3743) حسابًا مصرفيًا"، مبينًا أن "إجمالي ما تم استرداده من مبالغ خلال تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة (2023) على الحسابات غير المتحركة التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، 159 مليارًا و560 مليونًا 226 ألفًا و325 دينارًا وبالدولار 133 مليونًا و866 ألفًا و180 دولارًا".

العمل العراقية: قانون مجلس التدريب المهني يوفر فرصاً للأيدي العاملة

وعلى صعيد أخر، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الاثنين، ان إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب ضمن أولويات مجلس النواب، فيما أشارت الى ان هذا القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة.

وقالت وكيل الوزارة، هدى سجاد: إن "ملف البطالة في العراق، واسع جداً ويفوق الإجراءات التقليدية المتبعة، ما يستدعي الحد من انتشار العمالة الأجنبية الوافدة الى العراق بطرق شرعية وغير شرعية، والتي تستحوذ على فرص العمل المخصصة لأبناء البلد، فضلاً عن قبولها بأجور وأنماط عمل قد لا يقبل بها العامل المحلي".