وزيرة المالية العراقية: استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة بالإصلاح

أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الأحد، استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة بالإصلاح المالي.

تصريحات وزيرة المالية العراقية:

وزيرة المالية العراقية: العراق يشهد تقدماً ملموسًا في الإصلاح الضريبي

وزيرة المالية العراقية: نشهد تقدماً ملموساً في الإصلاح الضريبي

وذكر بيان للوزارة المالية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية طيف سامي، أكدت استمرار الشراكة مع البنك الدولي لدعم أولويات الحكومة في الإصلاح وتحسين الإدارة المالية".
وأشار البيان الى ان " ذلك جاء خلال استقبالها مدير مكتب البنك الدولي في العراق والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيمانويل ساليناس، حيث جرى بحث مجالات التعاون القائمة ومناقشة البرامج والمشاريع التي يدعمها البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بخطط الإصلاح الاقتصادي وتطوير أنظمة الإنفاق العام".
وأعرب مدير مكتب البنك الدولي عن "التزام البعثة بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جهود الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة".

أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الاثنين، أن العراق يشهد تقدماً ملموساً في مجال الإصلاح الضريبي، فيما أشارت إلى التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وقالت وزيرة المالية، في كلمة لها خلال المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار: إن "هذا المؤتمر يؤكد التزام الدولة، وبإشر مباشر من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزارة المالية، بتطوير النظام الضريبي بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويسهم في تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وزيادة الموارد المالية للدولة".

وأضافت: "لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ البرنامج الحكومي عبر سلسلة من الإصلاحات والإجراءات، شملت تحديث التشريعات والتعليمات الضريبية، وتطوير آليات المحاسب الضريبي، وحماية حقوق الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأشارت إلى، أن "أهداف خطة الإصلاح الوطني 2025-2030 هي تعزيز الإيرادات المحلية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الألمانية، وإعادة النظر في السقوف الضريبية، وتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن تشخيص المعوقات التي تواجه التطبيق الفعال للسياسات الضريبية، ووضع الحلول المناسبة لها، بما ينسجم مع متطلبات الرقابة العدلية وأدوات الإدارة المالية الرشيدة".

وتابعت: "كذلك تحفيز التشريعات الاقتصادية، والنشاط الاستثماري، بما يتلاءم مع متطلبات الشفافية الدولية، ويخلق بيئة أعمال جاذبة وملائمة للقطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل الاقتصادي عبر رفع كفاءة الإجراءات المالية، وتقليل الروتين، وتشجيع مشاريع الشركات الناشئة، والعمل على تطوير خدمات الجباية باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة الضرائب، لتعزيز ثقة المواطن والمستثمر بالمؤسسات المالية، والحد من الفساد".