الشيباني: سوريا شريك في الاستقرار الإقليمي وقادرة على دعم سلاسل التوريد
قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، إن سوريا تنظر إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج على أنهم شركاء، مؤكدًا أن بلاده تُعد أحد ركائز الاستقرار في المنطقة في المرحلة الحالية، وقد عادت إلى تحسين علاقاتها مع الإقليم والعالم.
تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني:
وأوضح أن المرحلة الراهنة والمهمة لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن عدم استكمال عملية إعادة الإعمار في سوريا من شأنه أن يزعزع الاستقرار.
وأضاف أن سوريا يمكن أن تكون عاملًا مساعدًا في تأمين سلاسل التوريد، كما يمكن أن تمثل أحد الطرق الآمنة في حال حدوث اضطرابات أو تزعزع للاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية، نواف سلام، تناول خلاله المستجدات المتسارعة في المنطقة وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، عبر بيان رسمي نشرته على قناتها في تليجرام، أن الشيباني جدد التأكيد على وقوف سوريا الكامل إلى جانب لبنان، معتبرًا أن تعزيز التعاون بين دمشق وبيروت يمثل ضرورة استراتيجية في ظل الظروف الراهنة. ولفت الوزير السوري إلى أهمية تبادل المعلومات والتنسيق الدبلوماسي والأمني بين البلدين، بما يضمن التعامل الفعال مع أي تطورات قد تؤثر على الحدود المشتركة والأمن الإقليمي.
ومن جانبه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المستمر بين الحكومتين السورية واللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وأوضح سلام أن لبنان يواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع على حدوده الشمالية والغربية، بما يشمل نزوح المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، وهو ما يتطلب جهداً مشتركاً مع سوريا لمواجهته بطريقة منظمة وفعالة.
ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية السورية، حيث تشهد محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف الأشخاص، نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الذي طال الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس الماضي. ويبحث الطرفان خلال الاتصالات الثنائية سبل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والنازحين، وضمان وصول الخدمات الأساسية إليهم، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.
وشدد الجانبان على أهمية تطوير أواصر التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، مؤكدين أن العمل المشترك يمكن أن يسهم في الحد من التوترات، وتعزيز بيئة مستقرة تسمح بتنفيذ برامج التنمية وإعادة الاستقرار. كما ناقش الطرفان الإجراءات الدبلوماسية التي يمكن اتخاذها لتجنب التصعيد في المنطقة وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.
