مركز عدالة: الإفراج اليوم عن ناشطين من أسطول الصمود العالمي

أعلن مركز عدالة أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج، اليوم، عن ناشطي «أسطول الصمود العالمي» تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، وذلك بعد أيام من اعتقالهما عقب اعتراض الأسطول أثناء توجهه في مهمة تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.

 الإفراج اليوم عن ناشطين من أسطول الصمود العالمي

وأوضح المركز أن قرار الإفراج يأتي بعد متابعة قانونية لملف الناشطين، في أعقاب احتجازهما منذ اعتراض الأسطول، الذي كان يسعى لإيصال رسائل تضامن ودعم إنساني لسكان القطاع المحاصر.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة أسطول الصمود العالمي (GSF) أن الناشط الإنساني سيف أبوكشك، المختطف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، صعّد احتجاجه بالدخول في إضراب عن الطعام والشراب، وذلك عقب قرار وصفته المنظمة بـ"التعسفي" صادر عن محكمة بئر السبع الجزئية، برفض الاستئناف الذي تقدم به مركز عدالة القانوني، وتأييد قرار تمديد احتجازه واحتجاز الناشط تياغو دي أفيلا حتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 10 مايو/أيار 2026.

وأوضحت المنظمة أن الناشطين يخوضان إضرابًا عن الطعام منذ اختطافهما، الذي وصفته بـ"غير القانوني"، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية يوم الخميس الماضي، احتجاجًا على الإجراءات القضائية التي وصفها فريقهما القانوني بأنها "غير قانونية وغير منطقية".

وأشارت إلى أن قرار المحكمة استند إلى "أدلة سرية" لم يُسمح للناشطين أو لمحاميهما بالاطلاع عليها أو الطعن فيها، معتبرة أن الناشطين السياسيين يُحتجزان حاليًا كرهائن بسبب التزامهما السياسي بالتضامن الإنساني مع شعب غزة.

وأكدت المنظمة أن انتقال سيف أبوكشك من الإضراب عن الطعام إلى الإضراب عن الشراب يكشف عن نظام يستخدم الاعتقال الإداري لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة.

وفيما وصفته المنظمة بـ"أزمة ضمير واختصاص قضائي"، سلط أسطول الصمود العالمي الضوء على عدد من التطورات الحرجة، أبرزها:

• السجن السياسي: حيث قالت المنظمة إن اتهامات لا أساس لها تُستخدم لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية ومحاولة فتح ممر بحري إنساني، مشيرة إلى تأكيد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "إظهار التضامن ليس جريمة".
• الاختطاف غير القانوني في المياه الدولية: إذ تم اقتياد الناشطين من سفينة ترفع العلم الإيطالي أثناء وجودها في المياه الدولية، في خطوة اعتبرتها المنظمة انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
• الاختصاص القضائي الإيطالي: حيث أكدت المنظمة أن السفينة كانت خاضعة للاختصاص القضائي الإيطالي، وأن الحكومة الإيطالية أدانت العملية ووصفتها بأنها غير قانونية.
• انعدام السلطة القانونية: إذ جادلت المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما بأن غياب السلطة القانونية لتنفيذ الاعتقال يجعل كل يوم إضافي من الاحتجاز غير قانوني.
• انتهاكات التسليم: حيث ألقي القبض على أبوكشك وأفيلا على بعد 600 ميل بحري من غزة في المياه الدولية، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا للقانون البحري الدولي وحالة اختطاف خارج نطاق القضاء، مؤكدة أن أي نقل قانوني كان يتطلب إجراءات تسليم رسمية.