اعتصام مفتوح في فيينا تضامنًا مع نشطاء أسطول الصمود والأسرى الفلسطينيين

يشهد أحد ميادين فيينا اعتصامًا مفتوحًا ومتواصلًا ينظمه متضامنون مع القضية الفلسطينية، دعمًا لما يُعرف بـأسطول الصمود، وتضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم الناشطان سيف أبو كشَك وتياغو أفيلا.

ويؤكد المشاركون أن الاعتصام يتخذ طابعًا دائمًا، حيث يقيم النشطاء في الموقع بشكل مستمر دون مغادرته، مع نصب عدد من الخيام وتجهيز مساحة ميدانية (بافليون) لاستقبال الزوار والتعريف بالقضية. كما يرفع المعتصمون لافتات تحمل صور وأسماء النشطاء المحتجزين، إلى جانب توزيع مواد توعوية على المارة.

ويتضمن الاعتصام عرض صور كبيرة لأطفال من قطاع غزة، يبلغ حجمها نحو متر ونصف، في محاولة لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة، خاصة ما يتعلق بأزمة الغذاء التي يعاني منها السكان.

ويهدف المحتجون، بحسب منظمي الفعالية، إلى لفت الأنظار لما وصفوه بـ"اختطاف مدنيين من المياه الدولية قبالة سواحل جزيرة كريت من قبل القوات الإسرائيلية"، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما يشهد الاعتصام تنظيم فعاليات يومية تشمل حوارات مباشرة مع الجمهور، وسط تفاعل متزايد من المارة الذين يتوقفون للاطلاع على تفاصيل القضية والتعبير عن تضامنهم.

ويرى المشاركون أن استمرار الحراك الشعبي والإعلامي قد يسهم في إحداث ضغط دولي فعّال، من شأنه التأثير على مجريات القضية ودعم مطالبهم.

أسطول الصمود يعقد اجتماعًا دوليًا في تركيا وسط تصعيد قضية احتجاز ناشطين

أعلن “أسطول الصمود العالمي” عن عقد جمعية دولية في مدينة مرمريس التركية يومي 9 و10 مايو 2026، في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة تقييم مسار تحركاته وتعزيز استراتيجيته الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. 

ومن المقرر أن يُختتم هذا الاجتماع بمؤتمر صحفي في 11 مايو، يتم خلاله الإعلان عن مخرجات النقاشات وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى هذا الاجتماع باعتباره محطة مفصلية في مسار الحراك، حيث يجمع بين ناشطين ومنظمين وشركاء دوليين، إلى جانب خبراء في مجالات السياسة والقانون والعلاقات الدولية، بهدف مراجعة الأدوات الحالية وتطوير آليات أكثر فاعلية على المستويين الدبلوماسي والقانوني. 

وتسعى هذه اللقاءات إلى بلورة رؤية موحدة تعزز من قدرة المبادرة على تحقيق أهدافها، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

ويأتي انعقاد الجمعية في توقيت حساس، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول قرار محكمة إسرائيلية تمديد احتجاز الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشّك لمدة ستة أيام إضافية، رغم عدم توجيه اتهامات رسمية بحقهما.

وقد أثار هذا القرار انتقادات قانونية واسعة، خاصة مع استناده إلى ما وُصف بـ”أدلة سرية”، لا تتاح للمتهمين أو لفريق الدفاع، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكًا لمبادئ العدالة والإجراءات القانونية السليمة.