وزير التعليم يعلن إطلاق برنامج "ادرس في العراق" بنسخته الرابعة
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، هه لو العسكري، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج "ادرس في العراق" بنسخته الرابعة، فيما أشار الى تسخير أقصى إمكاناتها لتوفير بيئة تعليمية بمعايير دولية.
بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة في العراق:
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة في العراق، في كلمة له بمناسبة إطلاق النسخة الرابعة ضمن برنامج "ادرس في العراق": "تم اليوم إطلاق برنامج "ادرس في العراق" للعام الدراسي 2026 /2027 في نسخته الرابعة من المنحة الرابعة"، مبيناً أن "المنحة مخصصة للطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة في الجامعات العراقية في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية".
وأضاف، أن "منصة "ادرس في العراق" الإلكترونية متاحة أمام الطلبة الدوليين المتقدمين إلى برامج الدراسات الأولية، اعتباراً من اليوم الموافق الرابع من أيار 2026 حتى نهاية شهر تموز والى برامج الدراسات العليا حتى نهاية شهر أيلول المقبل".
وأشار إلى أنه "استناداً لما حققه برنامج "ادرس في العراق" بقبول ما يزيد على 5 آلاف طالب دولي من 60 جنسية من مختلف دول العالم، فإن طموح النسخة الرابعة للعام الدراسي 2026 / 2027 لا يقتصر على المحافظة على مستوى الاستيعاب المتحقق في الأعوام السابقة بل يمضي إلى تعزيز التنوع الأكاديمي والثقافي".
وثمن "استدامة هذا البرنامج الحيوي بوصفه تجسيداً علمياً للسياسة الأكاديمية التي اعتمدت في مسار التدويل ونافذة استراتيجية لاستقطاب الطلبة الدوليين في جامعاتنا العريقة"، لافتا الى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماضية في تسخير أقصى إمكاناتها لتوفير بيئة تعليمية بمعايير دولية تسهم في تنمية القدرات وتطوير البرامج ومواكبة التحولات المتسارعة في ميادين المعرفة العلمية".
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحًا بشأن أسباب تأخر تمويل رواتب منتسبيها.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أنه تأكيدًا على الموقف القانوني الذي يكفل حقوق جميع منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها وتشكيلاتها كافة، فإنها تواصل بشكل مستمر التنسيق مع وزارة المالية بشأن متطلبات الفقرة (أولًا/2/أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، مبينة أن هذه الفقرة لا تتعلق بمخصصات الخدمة الجامعية.
وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على استكمال جداول رواتب المنتسبين وفق أحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، وبما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة استنادًا إلى التشريعات النافذة.
وأضافت، دعمًا للتوضيح الصادر عن وزارة المالية، أن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل، مشيرة إلى أن تأخر تمويل الرواتب يعود إلى إجراءات شكلية وأصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل والجداول المرفقة بها.
