العمل العراقية تعلن تحديث 1.9 مليون بطاقة وتمهل المتأخرين لتجنب قطع الإعانة
أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الاثنين، تحديث أكثر من 1.9 مليون بطاقة وطنية، داعية المستفيدين الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم إلى الإسراع في استكمال التحديث خلال مدة أقصاها (3) أيام.
بيان هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل:
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أحمد الموسوي، في بيان: إن "الهيئة وضمن جهودها لتعزيز دقة البيانات وضمان انسيابية تقديم الخدمات، أنجزت تحديث أكثر من (1,915,703) بطاقات وطنية ضمن برامج الإعانة"، مشيراً إلى أن "عدد المستفيدين الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم حتى الآن بلغ (127,770) مستفيداً".
ودعا الموسوي، المستفيدين الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم، إلى "الاسراع في استكمال التحديث خلال مدة أقصاها (3) أيام من خلال إدخال رقم البطاقة الوطنية عبر منصة (مظلتي) الإلكترونية"، محذراً من أن "التأخر في استكمال التحديث ضمن المهلة المحددة قد يؤدي إلى إيقاف الإجراءات المتعلقة بالإعانة".
وشدد على أن "الالتزام بالتحديث يسهم في ضمان استمرار صرف الدعم وفق الضوابط المعتمدة، ويعزز العدالة في توزيع الإعانات بين المستحقين".
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر آيار 2026 والتي شملت قرابة مليوني و(59) ألف أسرة مشمولة في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان وبمبلغ إجمالي تجاوز (441)مليار دينار عراقي".
ودعا الوزير الأسر المستفيدة – حسب البيان- إلى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم، مؤكداً حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة".
من جانبه أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي – حسب البيان - أن "عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(491) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يزيد على (359) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (567) ألف أسرة وبمبلغ فاق (85) مليار دينار عراقي".
وقالت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأنه "يُسمح بالجمع بين راتب الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وايضاً يُسمح بالجمع بين الحصة التقاعدية (راتب الخلف المستحق) وراتب المعين المتفرغ وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (19/ثانيًا/ب) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدّل بالقانون رقم (11) لسنة 2024".
وأكدت الوزارة – حسب البيان - حرصها على "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من الاستفادة الكاملة من حقوقهم المالية التي كفلها لهم القانون، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات النافذة".
