البنك المركزي العراقي: رواتب الموظفين لم ولن تتوقف وسوف نتعاون مع الحكومة
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، الاستمرار بتغطية التحويلات الخارجية بالدولار دون توقف، فيما بين أن رواتب الموظفين لم ولن تتوقف وسوف نتعاون مع الحكومة.
بيان محافظ البنك المركزي العراقي:
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى سين للحوار، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي حتى اليوم يقوم بتغطية التحويلات الخارجية بالدولار، ولم يتوقف البنك المركزي في الإجراءات اليومية".
وأضاف أن "البنك المركزي، خلال السنوات الأخيرة، قام بتنظيم بيع الدولار ووضعه في قنوات رسمية شفافة ضمن آليات صارمة ومعايير دولية".
وأشار إلى أن "البنك المركزي قام بعمليات واسعة لتنظيم التحويل الخارجي بما يعطي الاطمئنان الكافي للمؤسسات الدولية المعتمدة أو الخزانة الأميركية أو الاحتياط"، مؤكدًا أن "البيع النقدي للدولار هو الأكثر حساسية وإثارة للمشاكل، وكان يحتاج إلى أكبر قدر من الرقابة".
ولفت إلى أن "عملنا ضمن برنامج للتحويلات الخارجية، وهذه العملية أدت إلى انخفاض البيع النقدي للدولار".
وقال: إنه "كنا نستورد 14 مليار دولار، والآن نسحب 4 مليارات دولار فقط، وهي مخصصة للمسافرين فقط ضمن آلية دقيقة"، مؤكدًا "مستمرون في بيع الدولار النقدي".
وتابع أن "لقاءنا مع المكلف برئاسة الوزراء، علي الزيدي، ناقش الموارد وعجز الموازنة والمشاكل الحاصلة في التصدير"، لافتًا إلى أن "البنك المركزي لا يمكنه إقراض الحكومة ضمن القانون، ولكن لدينا سندات ممكن بيعها للدولة ضمن الحدود المسموح بها".
وأكد أن "رواتب الموظفين لم ولن تتوقف وسوف نتعاون مع الحكومة"، مبينًا أن "البنك المركزي تمكن من بناء مصادر قوية وشكّل احتياطيات قادرة على الدفاع عن الوضع".
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن احتياطياته الأجنبية تغطي استيرادات العراق لمدة 12 شهراً، فيما لفت إلى مناقشة عدد من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة
بيان البنك المركزي العراقي
وقال البنك المركزي العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في إطار مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية الإستقرار النقدي والمالي والحفاظ على متانة وسلامة النظام المصرفي في العراق، عقد مجلس إدارة البنك المركزي العراقي جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، ومراجعة أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقييّم التوقعات المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية وما قد تفرضه من تحديات أو فرص أمام الاقتصاد الوطني".
وأضاف، أنه "خلال الاجتماع، أجرى المجلس تقييماً شاملاً لأوضاع السوقين النقدية والمالية، شمل تحليل مستويات السيولة في الجهاز المصرفي، وتطورات عرض النقد، فضلاً عن مراجعة مستويات الاحتياجات الأجنبية لدى البنك المركزي".
وأشار الى أن "المجلس استعرض مؤشرات الإستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي، إلى جانب متابعة حركة التجارة الخارجية وتدفقات المدفوعات، مع تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الإقتصادية اإلقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي".
