تونس تستهدف إنتاج 2 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول 2030

تستعد تونس لتوسيع نطاق استخدامها لطاقة الرياح، حيث تخطط لإطلاق مناقصات لإنتاج 2 غيغاوات من الكهرباء باستخدام هذا المصدر بحلول عام 2030، بدءاً من هذا العام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودها لتقليل اعتمادها على الغاز المستورد وتسريع تحولها في قطاع الطاقة.

وفي مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ناقش خبير الطاقة الدولي عز الدين خلف الله الشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والعقبات الرئيسية التي تعترض سبيل تطوير القطاع، وآفاق تصدير طاقة الرياح التونسية.

القدرات الحالية

وأوضح خلف الله أن القدرات الحالية المركزة في تونس تبلغ 245 ميغاوات، تُنتج في معظمها من مشاريع تابعة للشركة «التونسية للكهرباء والغاز».

وقُدّر هذا الإنتاج بنحو 337 غيغاوات في عام 2024، مما مكن تونس من تجنب استيراد ما يعادل 70 ألف طن من النفط في صورة غاز، وتوفير حوالي 60 مليون دينار سنويًا.

وأوضح أن أهداف تونس في قطاع الطاقة طموحة للغاية فيما يتعلق بمساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية: 35% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2035، و80% بحلول عام 2050.

ويُظهر الوضع الراهن أن القدرة الإنتاجية الحالية لا تزال محدودة، لا سيما بسبب التأخير في إنجاز المشاريع المُرخّصة. وأشار إلى أن طاقات الإنتاج التي تم تشغيلها في الموعد المحدد تمر بمراحل إنجاز متفاوتة.

أبراج الكهرباء في بلدة المرناقية في تونس العاصمة، يوم 4 فبراير 2017.المصدر: (أ ف ب)

تطوير القطاع

وأشار خلف الله إلى أن تطوير هذا القطاع لا يزال مرهوناً بعدة تحديات، تتعلق في المقام الأول بالموارد، وربط الشبكة، وتمويل المشاريع، وسرعة الإجراءات الإدارية والتراخيص المتعلقة بأمن الأراضي.

ويكمن التحدي الحقيقي في تهيئة الظروف الفنية والتشريعية والمالية التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع فعلية على نطاق واسع.

وفيما يتعلق بقدرة شبكة الكهرباء على استيعاب 2 غيغاوات إضافية من الطاقة، ذكر خبير الطاقة أن دمج 2 غيغاوات إضافية من طاقة الرياح بحلول عام 2030 أمر ممكن تقنياً بالنسبة لتونس.

وأوضح أن هذا يتطلب تعزيز شبكة الكهرباء وتطوير أساليب إدارتها (التخزين وإدارة الطلب)، بالإضافة إلى تفعيل ربط مشروع ألماد بإيطاليا.