الوزراء القطري يطلع على مشروع قانون بشأن إيجار العقارات

اطلع مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء برئاسة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجار، فضلا عن تخفيض مقدار الرسوم المقررة على تسجيل هذه العقود، وتسريع عملية الفصل في المنازعات الإيجارية، وفق قنا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعفاء قطع غيار الطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية.

ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف إعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية.

وجاء ذلك تنفيذا للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ودعما لقطاع الطيران المدني بما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع برنامج التعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة المغربية للفترة من 2026 إلى 2027، ومشروع الاتفاقية الرئيسية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.

يأتي ذلك إلى جانب مشروع مذكرة تفاهم بشأن المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين القطرية.

واستعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين بنتائج أعمال اللجنة الدائمة للسكان لعامي 2024 و2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات.

الفائض التجاري

سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط.

وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً.

ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي.

ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%.

ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.