الخطوط العراقية تعلن تيسير الرحلة الرابعة للعالقين من نيودلهي إلى عرعر
أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسيير الرحلة الرابعة للعالقين العراقيين من نيودلهي إلى عرعر.
الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
وقال مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم عاجل، في بيان ان "هذه الرحلات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإعادة العراقيين العالقين"، مؤكداً أن "الخطوط الجوية العراقية مستنفرة قدراتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ هذا الواجب الوطني والإنساني لضمان عودة المواطنين بسلام".
وأضاف أن "الشركة مستمرة في تنفيذ برنامج الرحلات الاستثنائية ضمن الجسر الجوي للإجلاء، بما يسهم في نقل أكبر عدد ممكن من العراقيين العالقين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن".
واوضح البيان ان "هذا الرحلة الرابعة جاءت ضمن الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، حيث أقلعت الطائرة من مطار نيودلهي متجهة إلى مطار عرعر في المملكة العربية السعودية، تمهيداً لنقل المسافرين براً إلى الأراضي العراقية".
القضاء العراقي: إجراءات تأمين سجن المنقولين من سوريا كافية وآمنة
وفي سياق منفصل، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بالمنقولين من سوريا كافية لمنع أيّ خرق محتمل، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا.
وذكر بيان للمجلس، أن "مجلس القضاء الأعلى، استضاف اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وضم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات".
وأضاف البيان أن "المجتمعين بحثوا خلال اللقاء الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين، حيث قدم وزير الداخلية ووزير العدل شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والتحصينات اللازمة لحماية السجون، وبالشكل الذي يبعث الطمأنينة والضمان بعدم إمكانية حصول أي خرق أمني لهذه السجون".
وتابع: "كما دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، وعدم اعتماد التحليل البعيد عن واقع الحال، إذ أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بهم كافية لمنع أي خرق محتمل".
