باعتماد التعداد السكاني.. العمل تستحدث آليات رقمية لضبط ملف الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، عن قرب إطلاق "السجل الاجتماعي الموحد" بالتعاون مع وزارة التخطيط، للكشف عن المتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن القوانين النافذة تلزم المتجاوزين بتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم مع منح تسهيلات في فترات السداد، فيما أشارت استحداث أليات رقمية لضبط ملف الحماية الاجتماعية.

بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق:

العراق.. تواصل العمل في مشروع ملعب الناصرية الأولمبي

العراق.. مصدر أمني يُؤكّد استمرار العمل بمطار بغداد الدولي

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين على رواتب الإعانة غير المستحقين، تبدأ بالإيقاف الفوري للإعانة، وتوجيه بلاغات رسمية للمتجاوز بضرورة جلب كفيل ضامن لتسديد المبالغ المالية المستحصلة بغير حق"، مبيناً أن "الوزارة تتيح للمتجاوزين من ذوي الدخول المتوسطة تقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، فيما سمح قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2017 بتمديد الفترة لتصل إلى 10 سنوات، لا سيما لفئات الأرامل والمطلقات، مراعاة لظروفهن الاقتصادية".

وأوضح خوام، أن "الوزارة استحدثت طرقاً تقنية حديثة لعمل الباحثين الاجتماعيين من خلال تزويدهم بأجهزة (أيباد) مرتبطة بقاعدة بيانات الهيئة وخدمة الموقع (GPS)، لإدخال البيانات ميدانياً ومنع حالات التضليل التي يلجأ إليها بعض المواطنين عبر إعطاء عناوين مغايرة لمنازلهم الحقيقية"، مشيراً إلى أن "السجل الاجتماعي الموحد سيمثل قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة".

وتابع أن "التحديثات الأخيرة ستمكن الباحث الاجتماعي من الاستدلال الفوري على العناوين الحقيقية، حيث ستتم مطابقة البيانات مع قاعدة بيانات وزارة التخطيط المستحصلة خلال التعداد السكاني، مما يقطع الطريق أمام محاولات إعطاء معلومات غير دقيقة ويضمن استرداد الأموال العامة وتوجيهها نحو الأسر الأشد فقراً".