الكويت تجري تعديلًا وزاريًا يشمل 8 حقائب مهمة
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسومًا أميرياً لإجراء تعديل وزاري واسع في حكومة البلاد، شمل تغييرات مهمة في عدة حقائب وزارية أساسية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". ويأتي هذا التعديل ضمن سياسة الحكومة المستمرة لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الكفاءات في المناصب الحيوية.
وبحسب المرسوم الأميري، شمل التعديل تغيير وزير الخارجية الكويتي السابق، عبدالله اليحيا، وتعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في المنصب.
كما تم تعديل عدد من الحقائب الأخرى لتشمل: تعيين عمر العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة خالد عبدالله بودي وزيراً للتجارة والصناعة، والدكتورة ريم غازي الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة.
وفي إطار التعديل نفسه، نص المرسوم على تعيين عبدالعزيز ناصر المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله صبيح بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة، بالإضافة إلى الدكتور يعقوب السيد يوسف هاشم الرفاعي وزيراً للمالية. وأكد المرسوم على ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التعيينات من قبل رئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
يأتي هذا التعديل الوزاري في وقت تتزامن فيه البلاد مع الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، حيث شهدت مراسم رفع العلم حضور أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطوة رمزية تعكس ارتباط التعديلات الحكومية بالاستقرار الوطني واستمرار السياسات الحكومية لتطوير الأداء المؤسسي.
ويُعبر المراقبون عن أهمية هذا التعديل في تعزيز الكفاءات الإدارية والسياسية داخل الحكومة الكويتية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الخارجية، الاقتصاد، الإعلام، التنمية، والتكنولوجيا. ويؤكد الخبراء أن التعيينات الجديدة تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، ودعم البرامج الشبابية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في البلاد.
كما يُشير هذا التعديل إلى حرص الحكومة الكويتية على دمج الخبرات الوطنية المؤهلة في المناصب العليا لضمان استمرارية السياسات الوطنية وتعزيز الأداء المؤسسي، وهو ما يعكس أهمية المرونة في إدارة التشكيلات الوزارية لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية.
وتظل هذه التعديلات خطوة محورية في تعزيز استقرار الحكومة الكويتية، وتحسين فعالية العمل الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية، مع التركيز على التنمية المستدامة ودعم الشباب والكفاءات الوطنية.
