واشنطن تبحث نشر قوة دولية في غزة مطلع 2026 ضمن خطة أممية
كشف مسؤولان أميركيان أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوة دولية في قطاع غزة في وقت مبكر من مطلع عام 2026، في إطار قوة استقرار دولية تعمل بتفويض من الأمم المتحدة، وسط استمرار الغموض حول آليات نزع سلاح حركة حماس.
وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القوة الدولية المقترحة لن تكون مكلفة بخوض مواجهات عسكرية مع حماس، مشيرين إلى أن عدة دول أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذه المهمة.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، تعمل واشنطن حاليًا على بلورة تفاصيل الخطة، بما يشمل حجم القوة، وهيكلها، وأماكن تمركزها، وبرامج تدريبها، إضافة إلى قواعد الاشتباك التي ستحكم عملها على الأرض.
وأضاف المصدران أن الإدارة الأميركية تدرس احتمال تعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة القوة، دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.
ويُنظر إلى نشر القوة الدولية باعتباره عنصرًا محوريًا في المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب بدء هدنة وصفت بالهشة في 10 أكتوبر، بعد حرب استمرت عامين وشهدت تبادلًا للرهائن والمعتقلين بين حركة حماس وإسرائيل.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الاستعدادات لهذه المرحلة تجري بعيدًا عن الأضواء، مؤكدة أن الهدف هو التوصل إلى "سلام دائم ومستقر" في القطاع.
وكان قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتمثل موقفًا سياسيًا خطيرًا يوفر غطاءً للاستيطان غير القانوني.
وأوضح فتوح، في بيان صدر اليوم السبت ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاستيطان بكافة أشكاله، سواء جرى تسميته تراخيص أو توسعًا عمرانيًا أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير شرعي ومدانًا بموجب القانون الدولي الإنساني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها فورًا.
وأكد أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضمًا أو إعلانًا للسيادة هو محاولة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان أداة لفرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة الواجب احترامها هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي يرفض الاستيطان ويعدّه عقبة أساسية أمام تحقيق السلام. وطالب الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتعزز سياسة الإفلات من العقاب.
