المغرب يواجه أزمة حقيقية بين القمع والفساد المستشري

يعيش المغرب واحدة من أخطر مراحل تاريخه المعاصر، وفق ما أكدت هيئات وشخصيات حقوقية مغربية، مشيرة إلى انهيار أشكال السيادة الحقيقية في البلاد وتصاعد موجة الغضب الشعبي نتيجة الفساد المستشري وانعدام العدالة الاجتماعية.

وأكد الناشط الحقوقي والسياسي المغربي المقيم في آيسلندا، محمد قنديل، في مقال له، أن البلاد تمر بلحظة انهيار شامل لكل أشكال السيادة، قائلاً: "بينما يُسوَّق للمغرب كدولة قوية مكتملة الأركان، يقف الواقع عارياً أمام شعب مسحوق لا يملك من أمره شيئاً، تحكمه تحالفات خارجية وتنهشه شبكات الريع ويوجه مصيره صندوق النقد الدولي". 

وأضاف قنديل أن استعادة السيادة الحقيقية تبدأ بالاعتراف بأن النظام المخزني الملكي فقد وظائفه السيادية منذ زمن طويل وأصبح دوره دوراً إدارياً هامشياً ضمن منظومة إقليمية ودولية تتحكم في كل ما يجري في المغرب.

ومن جهتها، أكدت الحركة الشبابية التي تقود الاحتجاجات منذ نهاية سبتمبر الماضي، أن الاستقلال ليس حدثاً تاريخياً انتهى في 1956، بل مسار مستمر. وأوضحت الحركة أن "معركة جيلنا اليوم هي تحرير الإنسان من الجهل والمرض والفساد والريع"، مشددة على أن الشباب يرفعون مطالبهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسط قمع الدولة.

ورأت جمعية أطاك المغرب أن مقتل الشباب على يد الدرك المغربي خلال الاحتجاجات يكشف عن جرائم الدولة، مؤكدة أن محاكمة مئات الشباب في مختلف المدن بأحكام جاهزة تهدف إلى إسكات جيل بدأ يطالب بحقوقه. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن "ما وقع ليس انفلاتاً فردياً ولا خطأً، بل جريمة دولة منسقة عبر أجهزتها الأمنية والقضائية، تأتي في سياق سياسي يعرف صعود موجة احتجاجات شعبية واسعة، قابلتها السلطة بتشديد القبضة الأمنية ومحاولات استباق أي نهوض نضالي".

وأضافت الجمعية أن الدولة عبر أجهزتها الأمنية والقضائية لا تدافع عن القانون أو الاستقرار، بل تعمل كأداة لحماية مصالح الطبقات السائدة الاقتصادية والسياسية، مستعرضة تاريخاً طويلاً من القمع، بدءاً من حركة 20 فبراير، مروراً بحادثة طحن محسن فكري في الحسيمة، حراك الريف، احتجاجات جرادة، وصولاً إلى الحركة الشبابية الحالية.

وأكدت الجمعية أن الشعب المغربي يعاني من التهميش والقمع في الشوارع والمحاكم والمستشفيات، مشددة على أن مواجهة القمع لا تتحقق عبر الإدانة فقط، بل عبر بناء قوة اجتماعية قادرة على ردع المخزن وحماية المتظاهرين وفرض الحقوق الديمقراطية والاقتصادية. كما دعت إلى توحيد الجهود بين الحركات الاجتماعية المختلفة لمواجهة آلة القمع المخزنية، وضمان تحقيق مطالب الشعب العادلة والمشروعة.