قضاة المحكمة العليا يشككون في قانونية رسوم ترامب الجمركية

أبدى عدد من قضاة المحكمة العليا الأميركية، بينهم محافظون بارزون، شكوكاً قانونية جدية حول الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال فترة حكمه، مستندًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، في خطوة قد تُعيد رسم حدود الصلاحيات التنفيذية للرئيس الأميركي في السياسة التجارية.

وخلال جلسة استماع عقدت الأربعاء في واشنطن، ناقش القضاة إمكانية أن تكون تلك الرسوم تجاوزاً لصلاحيات الكونغرس في فرض الضرائب والتجارة، وهو ما يُعد أحد أهم الأسس الدستورية في النظام الأميركي.

وقال رئيس المحكمة جون روبرتس إن "فرض ضرائب على الأميركيين لطالما كان جوهر صلاحيات الكونغرس"، فيما أبدى القاضيان نيل غورساتش وإيمي كوني باريت – وكلاهما من تعيين ترمب – تساؤلات مماثلة حول مدى مشروعية استخدام الرئيس لقانون الطوارئ الاقتصادية في فرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات، تحت ذريعة حماية الأمن القومي أو معالجة العجز التجاري.

100 مليار دولار على المحك

بحسب وكالة بلومبرغ، فإن صدور حكم ضد ترمب قد يُجبر الحكومة الأميركية على رد أكثر من 100 مليار دولار تم جمعها عبر هذه الرسوم، مما يمثل ضربة مالية وسياسية كبيرة، كما قد يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن الشركات والمستوردين الأميركيين الذين تضرروا من تلك الإجراءات.

ويُنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي قبل نهاية عام 2025، بعد أن تسارعت وتيرة النظر في القضية نظراً لحساسيتها السياسية والاقتصادية.

القضية تنظر في ما يُعرف باسم "رسوم يوم التحرير" التي فرضها ترمب في أبريل الماضي، وتشمل ضرائب تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات القادمة من دول عدة، بينها كندا والمكسيك والصين، بزعم مكافحة تهريب مادة الفنتانيل والحد من العجز التجاري الأميركي.

صلاحيات الرئيس محل جدل

يرتكز دفاع ترمب على أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 يمنحه سلطة "تنظيم استيراد الممتلكات" لحماية المصالح الوطنية، غير أن القاضية إيمي كوني باريت شككت في هذا التفسير، متسائلة: "هل هناك أي سابقة قانونية استخدمت فيها هذه العبارة لتفويض الرئيس فرض رسوم جمركية؟".

كما أبدى القاضي غورساتش قلقه من توسع صلاحيات السلطة التنفيذية قائلاً: "وفق هذا المنطق، قد يتنازل الكونغرس عن كامل صلاحياته في تنظيم التجارة الخارجية – أو حتى إعلان الحرب – للرئيس".

وتأتي هذه القضية ضمن ثلاث دعاوى منظورة، اثنتان منها رفعتها شركات أميركية صغيرة تضررت من الرسوم، والثالثة تقدم بها 12 مدعياً عاماً من ولايات ديمقراطية. وقد حكمت جميع المحاكم الأدنى سابقاً بعدم قانونية تلك الرسوم.

ورغم احتمال خسارة ترمب في القضية، يؤكد مسؤولون من إدارته السابقة أن بإمكان الحكومة إعادة فرض الرسوم بوسائل قانونية أخرى أكثر تعقيدًا، بينما تبقى رسوم الصلب والألومنيوم والسيارات خارج نطاق هذا الطعن لصدورها بموجب تشريعات مختلفة.