انفجار ضخم يهز رفح جنوب غزة.. وإحصاءات تكشف تصاعد أعداد الأسرى الفلسطينيين

شهد جنوب قطاع غزة مساء اليوم انفجارًا ضخمًا هز مدينة رفح، وفق ما أفادت به شبكة يافا الإخبارية، التي أوضحت أن الانفجار ناتج عن نسف مربعات سكنية كاملة في المدينة التي تشهد منذ أسابيع تصعيدًا ميدانيًا عنيفًا.

 ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل رسمية حول عدد الضحايا أو حجم الدمار، إلا أن شهود عيان أكدوا أن الانفجار كان من القوة بحيث سُمع دويه في مناطق متفرقة من جنوب القطاع.

ويأتي هذا التطور الميداني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية نتيجة استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين. وتشير مصادر محلية إلى أن العديد من العائلات لا تزال محاصرة تحت الأنقاض، فيما تعمل طواقم الدفاع المدني بإمكانات محدودة على انتشال الضحايا.

وفي سياق متصل، كشف نادي الأسير الفلسطيني في بيان رسمي، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 9250 أسيرًا، في إحصائية تُظهر تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الاعتقال منذ بداية الحرب على غزة. وأوضح البيان أن هذا العدد لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار نادي الأسير إلى أن 49 أسيرة فلسطينية ما زلن يقبعن داخل السجون، بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة، إضافة إلى 350 طفلًا قاصرًا محتجزين في سجني عوفر ومجدو، يعيشون ظروفًا قاسية ويُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية.

كما لفت البيان إلى أن الاعتقال الإداري يشكل أحد أبرز الانتهاكات بحق الفلسطينيين، حيث يقبع 3368 معتقلًا إداريًا دون توجيه تهم محددة أو محاكمات عادلة، ما يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تضمن حق المحتجزين في محاكمة عادلة.

وتُشير المنظمات الحقوقية الفلسطينية إلى أن سياسة الاعتقال الإداري باتت تُستخدم كأداة للقمع السياسي والعقاب الجماعي، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وضمان احترام حقوق الإنسان.

يذكر أن قطاع غزة يشهد منذ أكثر من عام تصعيدًا عسكريًا واسعًا خلف آلاف القتلى والجرحى، فيما تتواصل الجهود الدولية لوقف إطلاق النار دون تحقيق اختراق ملموس حتى الآن.