نائب المنسق الأممي: الدمار في غزة يفوق الوصف.. وإعادة الإعمار تتطلب قيادة فلسطينية
أكد نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "بصيص أمل" لإنهاء فصل مظلم من الصراع، لكنه هش للغاية ويتطلب دعمًا دوليًا جادًا.
نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط
وشدد نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، على ضرورة البناء على الهدنة الحالية للوصول إلى اتفاق شامل، مع قيادة فلسطينية لجهود إعادة الإعمار ودعم أممي متواصل لتحقيق حل الدولتين.
وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن المرحلة الحالية تمثل "فرصة حقيقية لإنهاء فصل مظلم في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال خطيرًا وغير مستقر، مع استمرار مظاهر العنف وانعدام الأمن التي تهدد جهود إعادة الإعمار.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن حجم الدمار في قطاع غزة "لا يمكن وصفه بالكلمات"، وأن المدنيين الفلسطينيين يعانون بشدة من آثار الحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الأخير يمثل "أملاً هشًا" يجب الحفاظ عليه وتطويره نحو اتفاق سياسي شامل.
ودعا إلى ضرورة بناء آلية قوية لتنسيق المساعدات الدولية ودعم استجابة الأمم المتحدة في غزة، مشددًا على أن إعادة الإعمار تتطلب جهدًا جماعيًا تشارك فيه الأطراف الإقليمية والدولية، مع قيادة فلسطينية واضحة لهذه العملية.
واختتم نائب المنسق الأممي بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل التزامها بدعم الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وعادل في المنطقة.
وكانت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الكنيست من المقرر أن يصوت خلال جلسته المسائية على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
مقترح ضم الضفة الغربية:
ويُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكثر القوانين إثارة للجدل سياسيًا ودبلوماسيًا داخل إسرائيل، إذ يمثل – حال تمريره – خطوة أولى نحو ضم فعلي لمناطق واسعة من الضفة الغربية إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الأراضي الفلسطينية مناطق محتلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد نفوذ أحزاب اليمين واليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، التي تضغط باتجاه تسريع خطوات الضم وإقرار القوانين التي تمنح المستوطنين صلاحيات أوسع، وسط رفض فلسطيني ودولي واسع لأي مساعٍ لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
