العراق.. كربلاء المقدسة: عمليات استباقية وتنسيق أمني لحماية العملية الانتخابية

أعلنت اللجنة الإعلامية الفرعية للانتخابات في كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، أن قيادة عمليات كربلاء المقدسة وضعت خطة أمنية متعددة المحاور لتأمين يوم الاقتراع وما بعده.
الانتخابات في كربلاء:
وقال رئيس اللجنة الإعلامية الفرعية للانتخابات في كربلاء المقدسة، العميد علي عبيد عيسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات كربلاء المقدسة، وبالتنسيق مع قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، وضعت خطة أمنية متكاملة تتكون من عدة مراحل، تشمل ما قبل يوم الاقتراع، ويوم الانتخاب، وما بعده، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية".
وأشار إلى، أن "الأجهزة الأمنية نفذت عدة عمليات استباقية تشمل البحث والتفتيش في المناطق والمقتربات المحيطة بالمحافظة".
وتابع: "هناك عمليات تفتيش أخرى تجرى داخل بعض مناطق المدينة، استناداً إلى تقارير استخباراتية وأمنية، بهدف الحفاظ على الأجواء المستقرة، وبما يتناسب مع قدسية كربلاء ورمزيتها".
وأضاف عيسى، أن "الخطة تهدف إلى تأمين العملية الانتخابية، وتهيئة بيئة أمنية مناسبة تتيح للمواطن الكربلائي ممارسة حقه الدستوري في انتخاب ممثليه في مجلس النواب العراقي".
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، التزام المؤسسة القضائية بتحقيق الحياد التام في الرقابة على الانتخابات وحماية أصوات الناخبين، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها استعدادًا للاستحقاق النيابي المقرر في 11 تشرين الثاني 2025.
وقال القاضي زيدان في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الانتخابات تمثل الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وهي الوسيلة التي يمارس من خلالها الشعب حقه الدستوري في اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن هذه العملية تجسد الإرادة الشعبية وتُعد تعبيراً حقيقياً عن حق المواطنين في المشاركة السياسية وتحديد مستقبل وطنهم.
وأضاف زيدان أن الانتخابات الشرعية هي التي تمنح السلطة مشروعيتها، وتؤكد مبدأ التداول السلمي للسلطة وتمنع أي شكل من أشكال احتكار الحكم أو التسلط السياسي، مشدداً على أن الشعب هو الحكم النهائي في منح الثقة أو سحبها من ممثليه وفق معايير الأداء والمصلحة العامة.
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوعي الانتخابي والمشاركة الواسعة، مؤكداً أن التغيير والإصلاح الحقيقيين لا يتحققان إلا من خلال الوسائل السلمية والدستورية، وعلى رأسها الانتخابات الحرة والنزيهة التي تُجسد إرادة الناخبين.