مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأمن الوطني العراقي يوضح حقيقة التعيينات المتداولة ويحذّر من الجهات الوهمية

نشر
الأمن الوطني العراقي
الأمن الوطني العراقي

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، عن حقيقة التعيينات المتداولة، فيما حذر من الجهات الوهمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان جهاز الأمن الوطني العراقي:

وقال الناطق باسم جهاز الأمن الوطني العراقي، أرشد الحاكم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات حالية أو فتح باب التقديم للعمل في جهاز الأمن الوطني، غير دقيقة إطلاقاً، ولم يصدر عن الجهاز أي إعلان رسمي بهذا الشأن".

وأوضح ان "الدرجات الوظيفية – إن وُجدت مستقبلاً – ستكون حصراً عبر مجلس الخدمة الاتحادي ووفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة"، داعياً "المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والحذر من أي صفحات أو جهات تدّعي فتح باب التعيين حالياً".

وأكد على "ضرورة عدم تزويد تلك الجهات بأي بيانات أو مستمسكات شخصية، والإبلاغ عنها فوراً عبر المنصات الرسمية لجهاز الأمن الوطني".

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد عن نجاحه في تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية النوعية خلال شهر نوفمبر 2025، أسفرت عن القبض على 157 إرهابياً ومتورطاً في جرائم المخدرات والابتزاز والتهديد في مختلف محافظات البلاد، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن حصيلة العمليات النوعية خلال الشهر الحالي شملت القبض على 25 متهمًا بقضايا الإرهاب، و43 شخصًا متورطًا في تجارة وترويج المخدرات، إضافة إلى 89 متهمًا بجرائم الابتزاز والتهديد.

 وأكد البيان أن العمليات نفذت بتنسيق كامل بين مختلف فرق الأمن الوطني في عموم المحافظات العراقية، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذه الحملات الأمنية تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في العراق، بما يضمن أمن المواطنين وسلامة المجتمع. وأضاف أن فرق الجهاز تمكنت من توجيه ضربات دقيقة إلى العناصر الإجرامية والإرهابية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن العام والاستقرار المحلي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وتحويلهم للجهات القضائية المختصة.