البنك المركزي العراقي يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وأشخاص يدعون تمثيله
حذر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، المواطنين من التعامل مع جهات وأشخاص يدعون تمثيله، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان البنك المركزي العراقي:
وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البنك المركزي العراقي يحذر المواطنين، ولا سيّما فئة المتقاعدين، من التعامل مع أيّ جهات أو أشخاص ينتحلون صفة موظفين في البنك المركزي أو يدّعون تمثيلهم له، ويطلبون بيانات شخصية أو مستندات رسمية مثل هوية التقاعد أو المعلومات المالية".
وأكد البنك المركزي - حسب البيان - أن "أي مؤسسة مالية مرخّصة لا تطلب من المواطنين أي معلومات تتعلق ببطاقاتهم أو حساباتهم أو بياناتهم المالية، ولا تقوم بتقديم القروض أو طلب مستندات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال الهاتفي".
وأضاف البيان، أن "أي طلب من هذا النوع يعد محاولة احتيال ونصب تهدف إلى استغلال المواطنين وسرقة بياناتهم".
وتابع البيان، "يرجى عدم تزويد أي جهة غير رسمية بأي معلومات شخصية أو مالية، والإبلاغ فورًا عن أي اتصال أو رسالة مشبوهة عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة".
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن التزام العراق بالمعايير الدولية يمهد لعودة التعامل بالدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشمول المالي، مشدداً على أن مسار الإصلاح المصرفي مستمر ولا رجعة عنه.
التزام العراق بالمعايير الدولية والشفافية المصرفية يعني دخول النظام المالي العراقي
وقال صالح إن "التزام العراق بالمعايير الدولية والشفافية المصرفية يعني دخول النظام المالي العراقي مرحلة إصلاح جذري، مما يعزز الثقة الدولية ويؤهله ليكون عنصراً فاعلاً في الاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أن "أبرز المكاسب لا تقتصر على عودة التعامل بالدولار للمصارف الوطنية، بل تشمل أيضاً جذب الاستثمارات وتوسيع الشمول المالي".
وأوضح، أن "الالتزام بالمعايير الدولية يقتضي أن تلتزم المؤسسات المصرفية بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق نظم محاسبية ورقابية شفافة، بالإضافة إلى التحول الرقمي في البنية التحتية المصرفية، ويشمل ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني والتقارير المالية الموحدة".
وتابع: "يشمل ذلك أيضاً الانفتاح على الخدمات المالية الدولية الرصينة، من خلال التعاقد مع شركات عالمية لتطوير الأنظمة المصرفية، ولاسيما شركات التدقيق المالي وشركات التكنولوجيا المالية"، مستدركاً بالقول: "هذا الالتزام يضع العراق على خارطة النظام المالي العالمي، ويمنحه فرصة للاندماج مع المصارف المراسلة الدولية".
