العراق.. المفوضية: استبعاد المرشحين المخالفين في حال تكرار الخروقات
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، فرض غرامات مالية تتراوح بين مليونين وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، وفيما اعتبرت محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين جرائم انتخابية خطيرة يجري التعامل معها قضائياً، أكدت أن تكرار المخالفات أو ثبوت شراء بطاقات من شأنه إقصاء المرشح.
بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق:
وقال المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، من بينها متابعة ملف الدعاية الانتخابية بموجب النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين".
وأضاف، أن "المفوضية رصدت، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب وتحالفات، تمحورت أغلبها حول نصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي".
وتابع، أن "الجزاءات المفروضة كانت في أغلبها غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن"، مبينًا، أن "تكرار المخالفة يُعدّ وفق القانون (جرائم العود) في حال الإصرار على المخالفات، ويخضع لتقدير مجلس المفوضين، وقد تصل العقوبة في حال الإصرار على التكرار إلى إقصاء المرشح".
وبيّن سلمان، أن "محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد حركت المفوضية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون الآن لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة"، مؤكدًا، أن "العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي إذا ثبتت الإدانة".
وفي ما يخص ملف تدقيق المرشحين، أوضح المستشار القانوني أن "عملية التدقيق اكتملت، وفق الجدول الزمني العملياتي، لكن تبقى بعض التحديثات مستمرة؛ بسبب تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخص المرشحين".
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن عدد الغرامات الكلي لمخالفات الدعاية الانتخابية بلغ 400 مخالفة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الغرامات الكلي التي صدر بها قرار مجلس مفوضين بلغ 400 غرامة"، مبينة أن "60 غرامة فرضت قبل انطلاق الحملة الانتخابية".
وأضافت ان "الغرامات توزعت بواقع 291 للرجال و49 للنساء".
