اليونسيف يكشف إفلاس إثيوبيا بعد تخلفها عن سداد ديون سيادية
فجر الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، مفاجأة بشأن الوضع المالي في إثيوبيا، مؤكدًا أن البلاد تخلفت عن سداد ديونها السيادية منذ عام 2023، ودخلت ما يُعرف بحالة "إفلاس فني"، بعد عجزها عن دفع سندات دولية بقيمة مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى أقساط فوائد تجاوزت 99 مليون دولار.
وأوضح حامد في تصريحاته أن هذا الوضع المالي يمثل خداعًا اقتصاديًا على مسرح الجغرافيا السياسية، مشددًا على أن كل المفاوضات بين إثيوبيا والدائنين فشلت حتى الآن، ما يزيد من تعقيد قدرة البلاد على مواجهة التزاماتها المالية الدولية والداخلية. وأضاف أن التخلف عن السداد تسبب في تدهور الثقة بين إثيوبيا والدائنين الدوليين، ما قد يؤثر على قدرتها المستقبلية على الحصول على تمويل خارجي أو قروض جديدة بأسعار مقبولة.
ورغم الوضع المالي الصعب، أشار مستشار اليونسيف إلى عدم فرض أي عقوبات اقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي على إثيوبيا، مشيرًا إلى أن تقديرات استدامة ديون البلاد تبدو غير واقعية. وأكد أن الصندوق قد منح البلاد قرضًا بقيمة 3.4 مليار دولار، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول جدوى استمرار التمويل في ظل عدم قدرة إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار حامد إلى أن حالة الإفلاس الفني التي تمر بها إثيوبيا تعكس أزمة أكبر من مجرد تخلف عن السداد، فهي تشمل تدهورًا في الاستدامة المالية للبلاد وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يزيد من هشاشة الاقتصاد المحلي ويؤثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الإثيوبي تحديات كبيرة، حيث تحاول الحكومة موازنة احتياجات التنمية مع الالتزامات الخارجية الضخمة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على النظام المالي الوطني، وقلق الجهات المانحة من تفاقم الأزمة الاقتصادية إذا لم تتخذ إثيوبيا خطوات إصلاحية عاجلة.
