إثيوبيا تستخدم مخزون طوارئ سد النهضة.. وتحذيرات من غرق السودان
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق في مصر، إن إثيوبيا أقدمت على ملء المخزون المخصص للطوارئ في سد النهضة، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تشكل تهديدًا مباشرًا لدولة السودان في حال قدوم فيضان عالٍ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح علام، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج حضرة المواطن على قناة "الحدث اليوم" المصرية، أن المخزون المائي للسد يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: مخزون للمواد الرسوبية، ومخزون حي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مخزون طوارئ يُفترض أن يتم اللجوء إليه فقط لمواجهة الفيضانات الكبيرة.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن لجوء إثيوبيا لملء مخزون الطوارئ في الوقت الحالي "تصرف غير مسؤول" ولا تدعمه الضرورات الفنية، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، أبرزها تعرض الأراضي السودانية لخطر الغرق في حال تزامن الأمر مع فيضان مرتفع.
وفيما يتعلق بالوضع المصري، أكد علام أن تأثيرات سد النهضة على مصر تختلف عن السودان، حيث إن المخاطر الأساسية على مصر تظهر في فترات الجفاف الممتدة، والمتوقع أن تبدأ مع سنوات الفيضانات المنخفضة اعتبارًا من العام المقبل.
وأوضح أن السد العالي في أسوان يمثل خط الدفاع الأول لمصر، حيث يمنحها مرونة في التعامل مع أي تغيرات مائية مفاجئة.
كما حذّر من أن سوء الإدارة أو أي خطأ في تشغيل السد من قبل الجانب الإثيوبي قد يؤدي إلى إهدار كميات ضخمة من المياه بدلًا من استغلالها في الزراعة أو توليد الطاقة أو الاستخدامات اليومية، وهو ما يزيد من حدة التوترات الإقليمية حول هذا المشروع.
ويُعد ملف سد النهضة من أبرز القضايا الخلافية بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، حيث ترى أديس أبابا أن السد مشروع سيادي وتنموي يهدف إلى توليد الكهرباء وتعزيز التنمية الاقتصادية.
في المقابل، تؤكد كل من القاهرة والخرطوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، ويضمن عدم الإضرار بحصصهما التاريخية من مياه النيل أو تعريض أمنهما المائي للخطر.
وفي الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا خطواتها المنفردة في تشغيل السد، تجدد مصر والسودان دعواتهما للمجتمع الدولي والأطراف الإقليمية للتدخل من أجل دفع المفاوضات المتعثرة نحو اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
