الأمم المتحدة: تفاقم خطير للأزمة السودانية و3384 قتيلاً مدنياً منذ مطلع 2025
أكد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن النزاع في السودان شهد تصعيداً حاداً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، وتزايدت أعمال العنف الإثني، إضافة إلى انتشار الإعدامات الموجزة واستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 3384 مدنياً قُتلوا بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2025، معظمهم في دارفور، تليها كردفان ثم الخرطوم.
ويمثل هذا العدد نحو 80% من حصيلة القتلى المدنيين التي وثقت خلال عام 2024 بأكمله، فيما يُرجح أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.
وذكرت المفوضية أن أطراف النزاع واصلت شن هجمات في مناطق مكتظة بالسكان باستخدام القصف المدفعي والغارات الجوية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى وقوع إصابات جماعية. كما وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 990 مدنياً خارج نطاق العمليات القتالية عبر إعدامات موجزة، ارتفعت وتيرتها ثلاثة أضعاف بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل، خاصة في الخرطوم عقب استعادة القوات المسلحة السودانية ومجموعات متحالفة معها مناطق كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وما تبع ذلك من حملات انتقامية.
وأضاف التقرير أن قوات الدعم السريع نفذت بدورها عمليات إعدام مشابهة في العاصمة مع تضييق الخناق على مواقعها. كما رصد أنماطاً متكررة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، اعتُمد كسلاح حرب ضمن انتهاكات أوسع.
المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وصف الصراع في السودان بأنه "صراع منسي"، مؤكداً أن الفظائع المرتكبة تشمل جرائم حرب، وداعياً إلى إنهاء العنف بجميع أشكاله وإرساء المساءلة لوقف دوامة الانتهاكات.
وبحسب التقرير، أفرز النزاع أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه 24.6 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مع تصاعد خطر المجاعة، فيما يفتقر 19 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، بالتزامن مع تفشي وباء الكوليرا.
كما وثقت المفوضية مقتل 30 عاملاً إنسانياً على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بعضهم استُهدف بشكل مباشر، إلى جانب استمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الصحية والأسواق وشبكات الطاقة ومصادر المياه.
وأشار التقرير أيضاً إلى تفشي الاعتقالات التعسفية بحق أشخاص متهمين بالتعاون مع الطرف الآخر، محذراً في الوقت نفسه من تنامي خطاب الكراهية والتصنيف الإثني، الذي يهدد على المدى الطويل استقرار البلاد وتماسكها الاجتماعي.
