وزير الداخلية العراقي يؤكد أهمية زيادة نسب تسجيل أسلحة المواطنين
أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على أهمية زيادة نسب تسجيل أسلحة المواطنين، كخطوة أساسية لتعزيز الأمن وحماية السلم المجتمعي، في إطار جهود الحكومة العراقية للحد من انتشار الأسلحة غير المسجلة والظواهر المسلحة التي تهدد حياة المواطنين.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الشمري ترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد. وحضر المؤتمر وكلاء الوزارة، والمستشارون، والكادر المتقدم، بالإضافة إلى جميع قادة شرطة المحافظات ومسؤولي مكاتب تسجيل الأسلحة.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز نسب تسجيل الأسلحة لدى المواطنين، مؤكدًا استمرار دعم مكاتب التسجيل الخاصة بهذه العملية، لتسهيل الإجراءات وزيادة الإقبال على التسجيل وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وأكد الشمري أن تسجيل الأسلحة يسهم بشكل مباشر في الحد من الجرائم وحماية حياة الأبرياء، كما يعمل على القضاء على المظاهر المسلحة غير الحضارية التي تؤثر على الاستقرار والأمن المجتمعي.
ووجه الوزير جميع قادة الشرطة بالتواصل المباشر مع المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بالتعليمات القانونية، ومساندة الجهات المختصة في محاربة الحالات التي تخل بالسلم الاجتماعي، بما يعكس الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقرار الحياة اليومية.
وشهد المؤتمر أيضًا تكريم عدد من المتميزين من المكاتب والجهات التي أسهمت في ارتفاع نسبة تسجيل الأسلحة، حيث أثنى الوزير على الجهود المبذولة لتسهيل تسجيل الأسلحة وزيادة وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين. وأشار إلى أن هذه المبادرات تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى الوزارة من خلالها لضمان ضبط السوق القانوني للأسلحة وتعزيز الحماية المجتمعية.
وأكد الشمري أن مبادرة تسجيل الأسلحة ليست مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الداخلي، وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة، مشددًا على أن الوزارة ستواصل جهودها وتنسيقها مع جميع الأجهزة الأمنية لضمان نجاح هذه المبادرة.
