الرئيس السيسي يوجه بدراسة الالتماس بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد التمس من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
* سعيد مجلي الضو عليوة
* علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
* كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
* ولاء جمال سعد محمد
* محمد عوض عبده محمد
* محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
* منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
الرئيس السيسي يصدّق على قانون خاص باستغلال خام الذهب بمنطقة قطاع السكري
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 166 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش.م.م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له فى منطقة قطاع السكري.
منطقة قطاع السكري تشير إلى الموقع الجغرافي لمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع في الصحراء الشرقية بمصر، وتحديداً في منطقة جبل السكري الذي يبعد حوالي 30 كم جنوب غرب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
منجم السُكَّرِيْ هو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري الواقعة في صحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، 30 كم جنوبي مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية. وهو مرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم. تستغلّه «شركة السكري» وهي شركة مشتركة ما بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية) وشركة «سنتامين مصر» (ومركز الشركة أستراليا) بعدما استحوذت على الشركة المستغلّة سابقاً «الشركة الفرعونية لمناجم الذهب». ويعتبر منجم مصر الأوّل للذهب في العصر الحديث، ولهذه الصناعة مجال للتوسّع في مصر. فقد عُرفَت مصر قديماً بأنها مصدر هام للذهب، وتُظْهِر أحد أقدم الخرائط المتوفّرة منجماً في ذات الموقع.
تكلفة المشروع اختلفت المصادر على تحديده وقد بلغت ما بين 265 و430 مليون دولار أمريكي حتى يناير 2010.
