قمة أفريقيا والكاريبي تؤكد وحدة الصف للمطالبة بالعدالة والتعويضات

القمة الثانية لأفريقيا والكاريبي، بمشاركة واسعة من قادة الاتحاد الأفريقي ومجموعة دول الكاريكوم، حيث شدد المجتمعون على ضرورة تشكيل جبهة موحدة لمواجهة المظالم التاريخية التي خلّفها الاستعمار الأوروبي وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والمطالبة بتعويضات عادلة والاعتراف بالجرائم التي ارتكبت بحق شعوب القارتين.

وخلال كلمته الافتتاحية، دعا محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى تبني موقف جماعي واضح يطالب القوى الاستعمارية السابقة بالاعتراف العلني بجرائمها، وتقديم تعويضات ملموسة، وتفكيك الهياكل غير العادلة التي ما زالت تُعيق التنمية في الجنوب العالمي. ووصف يوسف القمة بأنها "لحظة فاصلة" ستُذكر في التاريخ كنقطة تحول في نضال أفريقيا والكاريبي من أجل العدالة والحرية والوحدة.

من جانبها، أكدت كارلا بارنيت، الأمينة العامة لمجموعة الكاريكوم، أن القمة تمثل "عودة إلى الوطن" لشعوب الكاريبي نحو أفريقيا، بعد قرون من الانفصال القسري بسبب الاستعمار وتجارة العبيد.

 وأضافت أن التعاون بين المنطقتين لم يعد خيارًا رمزيًا، بل بات ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي، وأزمات الديون، واختلال النظام المالي الدولي.

وتأتي هذه القمة بعد أربع سنوات من انعقاد القمة الأولى عام 2021، التي وضعت الأسس الأولى للتعاون بين الاتحاد الأفريقي و الكاريكوم. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع مذكرة تفاهم عززت التعاون في مجالات التجارة والنقل والصحة. 

كما أُطلقت مبادرات عملية مثل شراكة في التنمية الصحية، وبرامج لزيادة التبادل التجاري، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

ويُعد ملف العدالة التعويضية من أبرز أولويات الكاريكوم، حيث تبنت المنظمة خطة من عشر نقاط عام 2014 للمطالبة بتعويضات من بريطانيا وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية التي استفادت من تجارة الرقيق. 

وقد لاقى هذا الملف دعمًا متزايدًا من الدول الأفريقية التي ترى أن مواجهة التاريخ الاستعماري بشكل صريح شرط أساسي لتحقيق مصالحة حقيقية وتنمية مستدامة.

وفي ختام أعمال القمة، أكد القادة أن التضامن بين أفريقيا والكاريبي لم يعد مجرد شعار، بل هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه الأجيال القادمة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون في المحافل الدولية للدفاع عن قضايا الجنوب العالمي. 

كما شددوا على أن الاعتراف بالجرائم الاستعمارية ودفع التعويضات ليس فقط مطلبًا أخلاقيًا، بل خطوة عملية نحو بناء عالم أكثر عدلاً وإنصافًا.

وبحسب مراقبين، فإن هذا التلاقي التاريخي بين القارتين يفتح الباب أمام تشكيل كتلة سياسية واقتصادية جديدة قادرة على التأثير في النظام العالمي، ويمنح أفريقيا والكاريبي صوتًا أقوى في مواجهة القوى الكبرى.