تحويلات المغاربة في الخارج تسجل مستوى قياسيا بـ119 مليار درهم خلال 2024
أفاد مكتب الصرف المغربي، بأن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بلغت خلال عام 2024 مستوى قياسيا وصل إلى 119 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وأوضح المكتب، في تقريره حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي لعام 2024، أن تحويلات العاملين بالخارج حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 5.7 بالمئة بين 2021 و2024، مما يعكس استمرار أهميتها كأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للمملكة.
ارتفاع الإيرادات الجارية الخاصة
وأشار التقرير إلى أن رصيد الإيرادات الجارية الخاصة ارتفع من 128.4 مليار درهم (14.1 مليار دولار) في 2023 إلى 133.5 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في 2024، مدفوعا بزيادة المداخيل بنسبة 4.5 بالمئة، رغم ارتفاع النفقات بنسبة 19.2 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن هذا التحسن يعود بالأساس إلى زيادة تحويلات المغاربة بالخارج بنحو 3.8 مليارات درهم (420 مليون دولار)، وهو المكون الرئيسي للإيرادات الجارية الخاصة.
فائض في الإيرادات الجارية العمومية
أما على مستوى الإيرادات الجارية العمومية، فقد سجلت فائضا ارتفع من 1.2 مليار درهم (132 مليون دولار) في 2023 إلى 3.6 مليارات درهم (396 مليون دولار) في 2024، نتيجة زيادة المداخيل بنسبة 35.4 بالمئة.
ركائز الاقتصاد المغربي
ويعتمد الاقتصاد المغربي على عدة ركائز أساسية تشمل الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين، فضلا عن تطور قطاعات صناعية رئيسية مثل صناعة السيارات والطيران، التي تمثل اليوم جزءا مهما من تنافسية المغرب في الأسواق الدولية.
ومن المرتقب أن ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة المغربية برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك لبحث مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التعيينات في مناصب عليا وفق ما ينص عليه الدستور المغربي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن جدول الأعمال سيفتتح بدراسة مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في الحوادث الناجمة عن عربات برية ذات محرك، وهو مشروع يكتسي أهمية بالغة على المستوى الاجتماعي لما له من تأثير مباشر على حماية حقوق المتضررين وضمان تعويضهم في إطار قانوني أكثر وضوحاً وفعالية.
كما سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. ويأتي هذا المرسوم في إطار جهود الحكومة المغربية لتوسيع شبكة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز جاذبية القطاع التعليمي، بما ينسجم مع توجهات إصلاح المنظومة التعليمية بالمملكة.
وسيعرض على أنظار المجلس أيضاً مشروع مرسوم آخر يقضي بتغيير المرسوم المرتبط بتطبيق أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خصوصاً ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري. ويُرتقب أن يثير هذا المشروع نقاشاً حول سبل تعزيز حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المبدعين والفاعلين الثقافيين في المغرب.
