رئيس الكنيست: المستشارة القضائية تحرق إسرائيل بعجزها وانتقائيتها في تطبيق القانون
اتهم رئيس الكنيست الإسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة بأنها "تحرق إسرائيل" بسبب ما وصفه بـ"عجزها وانتقائيتها في تطبيق القانون".
تصريحات رئيس الكنيست الإسرائيلي:
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الانتقادات من مسؤولين في الائتلاف الحكومي للمستشارة القضائية، حيث يحمّلها بعض الوزراء وأعضاء الكنيست مسؤولية تفاقم الأزمات الداخلية، وخصوصًا مع تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومة والانقسامات السياسية الحادة داخل إسرائيل.
دخل الكنيست الإسرائيلي، في عطلة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد اختتام دورته الصيفية، على أن يُستأنف نشاطه في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتطرح هذه الإجازة البرلمانية الطويلة تساؤلات مهمة حول إمكانية أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الفراغ المؤسسي لإجراء تحركات سياسية أو أمنية حاسمة، لا سيما فيما يتعلق بمسار الحرب الجارية في قطاع غزة، والتي دخلت شهرها العاشر دون أفق واضح للحسم.
فرصة دون رقابة برلمانية
من الناحية القانونية والسياسية، تُعتبر عطلة الكنيست فرصة لرئيس الحكومة لتوسيع مساحة المناورة السياسية، حيث يتوقف نشاط الهيئة التشريعية وتتعطل لجانها، باستثناء حالات الطوارئ التي تتطلب عقد جلسات استثنائية بناءً على طلب رسمي.
وبهذا، يجد نتنياهو نفسه في موقع يسمح له بالتحرك بحرية أكبر، خاصة في ظل تراجع الضغط الرقابي المباشر من أعضاء الكنيست، بمن فيهم المتشددون داخل حكومته.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن نتنياهو قد يستخدم هذه الفترة لمتابعة مسار التهدئة مع حركة حماس بعيدًا عن ضغوط شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين يرفضون بشكل قاطع أي هدنة طويلة الأمد، أو أي تفاهمات تُفضي إلى وقف الحرب قبل "تحقيق النصر الكامل"، بحسب تعبيرهم.
المفاوضات لم تنهَر بعد
ورغم إعلان انسحاب الوفدين الإسرائيلي والأمريكي مؤخرًا من مفاوضات الدوحة، وتلميحات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول مستقبل العلاقة مع حماس، إلا أن الوساطة الدولية لم تصل بعد إلى طريق مسدود.
ووفقًا لمصادر مطلعة، لا تزال الاتصالات قائمة خلف الكواليس، بانتظار رد رسمي من إسرائيل على مقترحات قدمها الوفد الفلسطيني للوسطاء، خاصة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأكدت تلك المصادر أن الرد الإسرائيلي قد يُرسل في أي لحظة، في موعد أقصاه يومان، وهو ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام احتمال حدوث اختراق في الملف التفاوضي خلال عطلة الكنيست.
