ليبيا.. «المجلس الرئاسي» يتخذ موقفًا حاسمًا لتهدئة فورية بالعاصمة طرابلس
وسط تصاعد الاحتقان الأمني في «طرابلس»، يتجه «المجلس الرئاسي الليبي» نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض الهدوء عبر مُطالبة الوحدات العسكرية بالانسحاب من مناطق التوتر، في محاولة لتجنب تصعيد قد يُهدد استقرار العاصمة والمُضي قُدمًا نحو حلول سياسية.
وفي هذا الصدد، أصدرت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بيانًا أكدت فيه أن مهامها تنصب على دعم المسار الأمني والعسكري وتعزيز الاستقرار تحت إشراف القيادات العليا للدولة.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واعتباره أساسًا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرارية العملية السياسية والأمنية، مُحذرًا من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يعد تهديدًا مباشرًا للأمن العام.
حماية استقرار طرابلس
ودعت اللجنة جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المواطنين أو إضعاف جهود الترتيبات الأمنية، مُشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية انسحاب أي قوات أو وحدات غير منضوية تحت الشرعية، والامتناع عن أي انتشار أو تحركات مسلحة غير مشروعة داخل العاصمة.
كما أكدت اللجنة على استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي، مُشددة على أن استقرار ليبيا يتطلب التزامًا حقيقيًا بالمسارات المتفق عليها، وتعاونًا صادقًا بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعم المجتمعين الإقليمي والدولي لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.
ليبيا.. توافق بين «المنفي والدبيبة» لتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس
من جهة أخرى، في خطوة تُعدّ مُهمة نحو تحقيق الاستقرار، توصل كل من رئيس المجلس الرئاسي، «محمد المنفي»، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، إلى إطار توافقي يُعزز الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية «طرابلس»، في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد.
وفي هذا الصدد، أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، بأن «المنفي والدبيبة» اتفقا على إطار عام توافقي يسعى إلى تعزيز الاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.
الردع أمام شروط صارمة
ويأتي هذا الاتفاق قبل انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحتها وزارة الدفاع لجهاز الردع للموافقة على الشروط التي تشمل تسليم المطلوبين للنائب العام وتسليم القيادات المتورطة مباشرة في الجرائم الجسيمة، وتسليم مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري؛ والامتناع عن عرقلة الإجراءات الرسمية للدولة.
وأكدت المصادر، أن الأطراف الآن بصدد صياغة الاتفاق النهائي تمهيدا لتحديد موعد ومراسم توقيعه، في خطوة وصفها مراقبون بـ"المهمة" لإنهاء حالة التوتر الأمني التي تشهدها العاصمة منذ أيام.
في المقابل، أصدر أعيان وحكماء ومخاتير المنطقة الغربية بياناً أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، طالبوا فيه المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة موحدة جديدة تمهّد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدين رفضهم القاطع لاستخدام السلاح والعنف ضد المدنيين أو استغلال أموال الدولة.
المدنيون في خطر
فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة عن قلقها العميق من استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول المدينة، معتبرة هذا التطور خطيرا ويشكل تهديدا مباشرا للمدنيين.
وأكدت البعثة أن المحادثات المتعلقة بالترتيبات الأمنية، التي بدأت منذ يونيو الماضي تحت رعاية المجلس الرئاسي، أحرزت تقدما في عدد من القضايا التي تهم حكومة الوحدة الوطنية، داعية جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار وضبط النفس لتجنب أي تصعيد.
قلق في ليبيا من اندلاع صراع جديد بطرابلس وسط دعوات لتهدئة الأوضاع
يبدو أن «المشهد الليبي» لم يُغادر بعد دائرة التعقيد، فالعاصمة «طرابلس» تقف اليوم على حافة صراع جديد، في ظل هشاشة التفاهمات الأمنية وتضارب الولاءات الميدانية.
