بمليار دولار.. «قطر الإسلامي» ينهي صفقة تمويل مرابحة لأجل 3 سنوات
نجح مصرف «قطر الإسلامي» بإتمام صفقة تمويل مرابحة بقيمة مليار دولار أمريكي، لأجل ثلاث سنوات، وفق بيان صحفي صادر عن المصرف اليوم السبت.
شهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من الأسواق المالية، فقد تمت تغطيته بما يزيد على ضعفي حجمه المطروح وبسعر تنافسي، ما دفع إلى رفع قيمة التمويل الأساسي عند الإطلاق من 600 مليون دولار أميركي إلى مليار دولار.
وأوضح البيان أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف أدارت عملية التمويل المشترك، وقادها بنك «HSBC Middle East»، وبنك «SMBC»، و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين مشتركين ومديري السجلات، كما أسند دور وكيل التسهيلات البنكية إلى بنك «HSBC» السعودية.
كما عملت شركتا «نورتون روز فولبرايت» و«وايت أند كايس» مستشارين قانونيين لوكالاء التمويل الرئيسيين، إضافة إلى المصرف.
وحظيت الصفقة بدعم قوي من مجموعة متميزة من البنوك الإقليمية والآسيوية والدولية، مع مشاركة واسعة من 15 مؤسسة مالية، ما أسفر عن تغطية بفائض كبير وتوزيع جغرافي متنوع، الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الصفقة بشكل ملحوظ، حسب البيان.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف باسل جمال: «إن الطلب القوي رغم ظروف السوق العالمية الصعبة يعد دليلاً واضحاً على قوة الاقتصاد القطري، ومتانة المركز المالي للمصرف، ومكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر والمنطقة، ودليلاً على ثقة المستثمرين في أداء المصرف وإستراتيجية أعماله الناجحة».
وفي يونيو الماضي، نجح «قطر الإسلامي» في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار بمعدل ربح 4.8% وفترة استحقاق 5 سنوات.
أوضح المصرف أن معدل الربح يعادل هامش ربح قدره 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، وهو هامش قريب جداً من القيمة العادلة للمصرف وأقل من المدى السعري في السوق الثانوية لجميع البنوك القطرية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بجودة المصرف الائتمانية.
وأكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية.
سوريا تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في كافة المجالات
وأشارت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول "بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية – الشقين السياسي والإنساني"، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها.
