الخارجية الإيرانية: الأوروبيون خارج الاتفاق النووي وعودة العقوبات ستعيدنا للفصل السابع
أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم تعد تعتبر الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) طرفًا في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، متهماً هذه الدول بعدم الوفاء بالتزاماتها.
تصريحات وزير الخارجية الإيراني
وحذر من أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية المعروفة بـ"سناب باك" سيقابل برد إيراني عبر "خيارات وأدوات عديدة"، مشددًا على أن تداعيات هذه العقوبات ستكون ذات أبعاد سياسية واستراتيجية عميقة أكثر من كونها اقتصادية، وقد تعيد الملف الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما شدد على ضرورة وضع إطار جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل السماح بأي عمليات تفتيش، على أن يراعي هذا الإطار التطورات في المنشآت النووية والقوانين البرلمانية الأخيرة.
الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى أبرم عام 2015 بهدف الحد من برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات واسعة، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها. أما آلية "سناب باك" فهي بند في الاتفاق يتيح لأي طرف إعادة العقوبات الأممية خلال 30 يومًا في حال اتهام إيران بخرق الاتفاق، وهو ما قد يعيد الملف إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح فرض عقوبات مشددة أو حتى اتخاذ إجراءات عسكرية.
علّق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على خطة الحكومة اللبنانية الرامية لنزع سلاح "حزب الله"، مؤكدًا أن القرار في هذا الشأن يعود بشكل حصري للحزب، وأن طهران تواصل دعمه دون تدخل في قراراته الداخلية.
وفي مقابلة متلفزة، قال عراقجي: "أي قرار بشأن سلاح حزب الله هو شأن يخص الحزب وحده"، مضيفًا: "نحن نسانده من بعيد، لكننا لا نتدخل في قراراته".
وأكد الوزير الإيراني أن الحزب أعاد بناء قدراته بعد الخسائر التي تكبّدها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مشددًا على أن "السعي لنزع سلاح المقاومة ليس أمرًا جديدًا، وقد فشلت محاولات سابقة لأسباب مفهومة، لأن سلاح حزب الله أثبت فعاليته في ساحات القتال".
وفي إشارة إلى موقف الحزب من الخطة الحكومية، قال عراقجي إن "البيان الحازم الذي أصدره الأمين العام لحزب الله، والموقف الصلب الذي أعلنه، يؤكدان أن الحزب مستعد للصمود في وجه أي ضغوط محتملة".
