رئيس الوزراء المصري: مبادرة خفض الأسعار مجرد بداية.. وتطبيق تخفيض آخر وارد طبقًا للظروف
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن جزءًا من الأزمة الاقتصادية في مصر مرتبط بتداعيات الأحداث والأزمات العالمية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء: «الأحداث العالمية ليست فقط المبرر، بالتأكيد لدينا أزمات ونعترف بهذا الأمر، ونتيجة الظروف التي مرت بها الدولة وضعنا خطة إصلاح واضحة بدأت تؤتي ثمارها».
وأكمل: «إحنا لسة في البداية، والإعلان عن إطلاق مبادرة لخفض الأسعار مش معناها بكرة في كل مصر الأسعار هتنزل بنفس القدر، الموضوع تراكمي وتدريجي».
وأشار إلى أن الأسعار تحسنت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا: «أنا مع المواطن إنه عاوز أكتر، ولذلك نعمل على تلك المبادرة الجديدة المستدامة، وهي مجرد بداية، من الوارد تطبيق خفض آخر طبقًا للظروف».
وشدد على أن الشيء الضامن لاستدامة هذا الأمر هو استقرار الأوضاع داخل الدولة، واستقرار الوضع الاقتصادي.
وواصل: «طول ما السياسة النقدية والمالية واضحة، وسعر الصرف مرن، والاحتياج من العملة الصعبة متوفر وملبى، والطاقات الإنتاجية للمصانع قصوى، وحجم العرض يفوق الطلب، فهذه عوامل تجبر القطاع الخاص على خفض الأسعار لأن المنافسة مرتفعة».
وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أنه يتم العمل على التداول والإستثمار في صناديق الذهب، مشيرا إلى سعي الحكومة لأن تكون مصر مركزا لتلك الصناعة المهمة.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن مصر ليس لديها مصفاة للمعايير الدولية، مؤكدا أنه نحتاج احيانا لارساله إلى الخارج لتحديد معيار الذهب.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: سنسعى لأن يكون هناك كيان لتنظيم هذا السوق المهم، وأن يكون لدينا مصفاه معتمدة دوليا، لتحديد معايير الذهب.
وكانت أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن تعديلات قانونية قررت بموجبها إعفاء سيارات ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) من الضريبة الجمركية.
وتضمنت التعديلات تعديل تعريف "الشخص ذي الإعاقة" ليصبح: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
وشملت التعديلات إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا.
شروط الحصول على الإعفاء:
يشترط أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة (سواء كان قاصرًا أو بالغًا)
أن تستخدم الوسيلة للاستعمال الشخصي
السماح بقيادتها إما بواسطة الشخص نفسه أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
حظر استفادة من يتلقى مزايا الضمان الاجتماعي من هذا الإعفاء
ضرورة أن تُسدد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه
