عشرات المهاجرين المغاربة يقتحمون سبتة.. تفاصيل
تشهد العلاقات بين مدريد والرباط، توترات جديدة، ففي ساعة مبكرة من يوم أمس الأربعاء 6 أوت، حاول نحو مئة مهاجر مغربي عبور الساحل المغربي سباحةً إلى سبتة.
وقد تم جلب بعضهم على متن قوارب صيد مغربية صغيرة، وتتم عمليات النقل هذه، مقابل رسوم.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسبانية لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي” أن هذه المحاولة الجديدة جرت صباح اليوم الثاني على التوالي عند معبر تاراخال الحدودي، مستغلةً الضباب الكثيف.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب محاولة 50 مهاجرًا الوصول إلى سبتة عبر الطريق نفسه صباح الثلاثاء، بعد قفزهم في الماء من ساحل كاستييخو، وهي بلدة مغربية تقع على بُعد حوالي كيلومترين من معبر تاراخال الحدودي الإسباني.
وأبقت العملية الخدمة البحرية للحرس المدني في حالة تأهب دائم، حيث نفذت عمليات الإنقاذ دون انقطاع طوال الليل وصبيحة اليوم، وفقًا لصحيفة “إل فارو دي سبتة” المحلية.
وتركزت محاولات العبور على نقاط حرجة مثل تاراخال وسارشال والمنطقة المعروفة باسم لاسيرينا، حيث يضطر بعض المهاجرين إلى القفز في البحر من قواربهم، مما يزيد من خطر الغرق. وفي العديد من الحالات، أدى الضباب الكثيف والتيارات المائية إلى تحويل هذه المعابر إلى ما يشبه حالات انتحار.
ومنذ نهاية شهر جويلية، تزايدت وتيرة العبور عبر السباحة، حيث تجاوزت في كثير من الأحيان الخمسين شخصًا في اليوم، ووصلت ذروة العبور إلى مائة شخص في ليلة واحدة.
المغرب.. استقرار مالي في القطاع المصرفي رغم تباطؤ الاعتماد على سوق السندات
أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي في المغرب مؤشرات إيجابية تؤكد صلابة القطاع المصرفي، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في لجوء البنوك إلى سوق السندات كمصدر للتمويل خلال عام 2024.
الاستقرار المالي في المغرب
وأشار التقرير، الصادر عن كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، إلى أن إجمالي ديون السندات للبنوك بلغ 129 مليار درهم، مشكلًا 6.6% من إجمالي مواردها، مقارنة بـ7.1% خلال عام 2023.
وسجّلت نسبة نمو ديون السندات تباطؤًا ملحوظًا عند 2.6% في 2024، بعد أن كانت قد نمت بمعدل 5.7% في السنوات السابقة. ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تراجع متوسط النمو السنوي للديون الثانوية، الذي بلغ 10.5% خلال الفترة بين 2014 و2023، بينما استقرت تلك الديون في 2024 عند 62 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.9%.
من ناحية أخرى، ارتفع إصدار سندات الدين بنسبة 4.3% ليصل إلى 67.7 مليار درهم، ما يعكس استمرار الاعتماد على هذا المصدر رغم التراجع النسبي في وتيرة نموه.
في المقابل، شهدت الموارد البنكية تطورًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 8.9% لتبلغ 1,948 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة ودائع الزبائن، وهو تحسن كبير مقارنة بنمو لم يتجاوز 4.8% في 2023. ويُعد هذا الانتعاش إشارة قوية على عودة الثقة وتعافي مصادر التمويل الأساسية.
