ليبيا.. المنفي يبحث مع رئيس وزراء قرغيزستان تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي
بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي مع رئيس وزراء جمهورية قرقيزستان علي بك قسم الله، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والقرقيزستاني.
جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع قسم الله، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالدول النامية «LLDCs» في مدينة أوازا بتركمانستان.
وجرى التأكيد خلال اللقاء، على التزام الجانبين بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما اتفقا على تعزيز التنسيق في المحافل الدولية لدعم القضايا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
المنفي ورئيس تركمانستان
وأمس الثلاثاء، أعرب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي عن استعداد ليبيا الكامل لتعزيز التعاون وتوظيف مقوماتها الوطنية لبناء نظام عالمي أكثر توازناً، تكون التنمية المستدامة حقاً مكفولاً للجميع.
جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في جمهورية تركمانستان.
وقال المنفي إن ليبيا تقوم بذلك فعلا من خلال مساهمتها المتواصلة في الجهود التنموية في منطقتي الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال المحافظ الاستثمارية الليبية في أفريقيا.
واقترح المنفي على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية تبني مقاربة متجددة تقوم على ثلاثة محاور، هي تصميم أدوات تمويل مبتكرة بإنشاء صندوق دولي لدعم البنية التحتية اللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة في الدول غير الساحلية بشروط ميسرة.
وتضمن المقترح إصلاح المنظومة المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون وتوفير شروط اقتراض متوازنة، وأخيرا تفعيل آليات تمويل مرنة تستجيب لتحديات التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية، مع إعطاء الأولوية لهذه الدول في برامج التمويل التنموي.
وأشار المنفي إلى أن الدول غير الساحلية تعاني من تحديات فريدة تكبل مقدراتها الاقتصادية وتعيقها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعاني من عزلة جغرافية ترفع تكاليف التجارة الدولية بنسبة قد تصل إلى 50% أو تجاوزها في حالات أخرى مقارنة بالدول الساحلية، مما يضعف قدرتها التنافسية ويحد من إمكاناتها في تطوير بنية تحتية ملائمة للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذه التحديات تتفاقم في القارة الأفريقية بفعل عوامل إضافية مثل تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، وهجرة العقول والكفاءات والايدي العاملة، مما يعمق الفجوات التنموية ويزيد من الهشاشة الاقتصادية.
