الأمم المتحدة تؤكد أهمية دور المغرب في استقرار ليبيا
أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا سيروا تيتيه، بدور المغرب في تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، مؤكدة أهمية انخراط الرباط في دعم العملية السياسية الليبية، مثمنة خلال محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط.
دعم المغرب المستمر للجهود الأممية، معبرة عن تقديرها للإنجازات التي تحققت بفضل التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة والمغرب، في إطار السعي لبناء دعم إقليمي ودولي منسق للعملية السياسية في ليبيا. وفيما أكدت المسؤولة الأممية أن المغرب يعد شريكاً محورياً في مسار التوافق الليبي، مبرزة أن تدخله ساهم في تجاوز مراحل وصفتها بـ"الحاسمة" ضمن هذا المسار الصعب والمعقّد، شملت المشاورات التي عقدتها بالرباط، لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى، وركزت المناقشات على التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مع التأكيد على أهمية تجاوز المأزق السياسي الراهن والعمل على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن كخطوة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وكان أعرب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي عن استعداد ليبيا الكامل لتعزيز التعاون وتوظيف مقوماتها الوطنية لبناء نظام عالمي أكثر توازناً، تكون التنمية المستدامة حقاً مكفولاً للجميع.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في جمهورية تركمانستان.
وقال المنفي إن ليبيا تقوم بذلك فعلا من خلال مساهمتها المتواصلة في الجهود التنموية في منطقتي الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال المحافظ الاستثمارية الليبية في أفريقيا.
واقترح المنفي على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية تبني مقاربة متجددة تقوم على ثلاثة محاور، هي تصميم أدوات تمويل مبتكرة بإنشاء صندوق دولي لدعم البنية التحتية اللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة في الدول غير الساحلية بشروط ميسرة.
وتضمن المقترح إصلاح المنظومة المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون وتوفير شروط اقتراض متوازنة، وأخيرا تفعيل آليات تمويل مرنة تستجيب لتحديات التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية، مع إعطاء الأولوية لهذه الدول في برامج التمويل التنموي.
وأشار المنفي إلى أن الدول غير الساحلية تعاني من تحديات فريدة تكبل مقدراتها الاقتصادية وتعيقها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعاني من عزلة جغرافية ترفع تكاليف التجارة الدولية بنسبة قد تصل إلى 50% أو تجاوزها في حالات أخرى مقارنة بالدول الساحلية، مما يضعف قدرتها التنافسية ويحد من إمكاناتها في تطوير بنية تحتية ملائمة للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذه التحديات تتفاقم في القارة الأفريقية بفعل عوامل إضافية مثل تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، وهجرة العقول والكفاءات والايدي العاملة، مما يعمق الفجوات التنموية ويزيد من الهشاشة الاقتصادية.
