اليونان تتحرك للرد على ترسيم ليبيا لحدودها البحرية في الأمم المتحدة

وسط توتر إقليمي مُتجدد، تتحرك «اليونان» دبلوماسيًا لمواجهة «إعلان ليبيا ترسيم حدود الجرف القاري مع تركيا»، في خطوة قد تُعيد «النزاع البحري» بين البلدين إلى واجهة المشهد السياسي في شرق المتوسط.

خلاف حدودي جديد يلوح بين اليونان وليبيا

وتستعد اليونان لتقديم رد قانوني رسمي إلى الأمم المتحدة خلال الأيام المُقبلة، بخصوص إعلان ليبيا ترسيم حدود الجرف القاري مع تركيا، في خطوة جديدة تُنذر بتصعيد التوترات حول شرق المتوسط.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إينيكوس" اليونانية، فقد أعدّ المستشار القانوني لبعثة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقريرا شاملا يتضمن خريطة توضح ما تعتبره اليونان "الخط الوسيط" بين المناطق البحرية الليبية واليونانية.

ومن المتوقع أن يقدم التقرير كوثيقة رسمية إلى الأمم المتحدة فور استكمال المراجعات القانونية الجارية.

الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة أن المسودة الأولية للتقرير أُرسلت من بعثة اليونان في نيويورك إلى وزارة الخارجية اليونانية في أواخر يوليو، في إطار التحضير لصيغة نهائية يُنتظر تسليمها للأمم المتحدة خلال أيام.

التحرك اليوناني يأتي في أعقاب المذكرة الشفوية التي قدمتها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في 27 مايو 2025، والتي أعلنت فيها بشكل رسمي حدود الجرف القاري الليبي، مدعومة بخرائط وإحداثيات تفصيلية، وذلك لتثبيت شرعية مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في نوفمبر 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية.

مذكرة الحدود البحرية

واعتبرت ليبيا أن هذه المذكرة تمثل تسوية قانونية عادلة تم التوصل إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وقد تم تسجيلها رسميا لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة اعتبارا من 11 ديسمبر 2019، استنادا إلى المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.

وفي مذكرتها، رفضت ليبيا اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين اليونان ومصر عام 2020، واعتبرته باطلًا وغير متسق مع قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كما أدانت السماح لليونان باستكشاف موارد الطاقة جنوب جزيرة كريت، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداء مباشرا على الحقوق السيادية الليبية.

وشددت ليبيا على أن اليونان ومصر لا تملكان أي حقوق قانونية في المناطق البحرية التي تشملها مذكرة التفاهم الليبية التركية، مؤكدة أن هذه المناطق تقع ضمن نطاق السيادة الليبية الكاملة.

ليبيا.. جدل نيابي واسع إثر منع سفر نواب إلى بنغازي ودعوات للتحقيق

على صعيد آخر، في مؤشر جديد على هشاشة التنسيق بين «مؤسسات الدولة الليبية»، تفجّرت أزمة داخل «مجلس النواب» بعد منع عدد من أعضائه من السفر إلى «بنغازي»، وسط اتهامات لمؤسسات خدمية بالتسييس، ومطالب بتحقيق شفاف.