المغرب.. استقرار مالي في القطاع المصرفي رغم تباطؤ الاعتماد على سوق السندات
أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي في المغرب مؤشرات إيجابية تؤكد صلابة القطاع المصرفي، رغم تسجيل تباطؤ طفيف في لجوء البنوك إلى سوق السندات كمصدر للتمويل خلال عام 2024.
الاستقرار المالي في المغرب
وأشار التقرير، الصادر عن كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، إلى أن إجمالي ديون السندات للبنوك بلغ 129 مليار درهم، مشكلًا 6.6% من إجمالي مواردها، مقارنة بـ7.1% خلال عام 2023.
وسجّلت نسبة نمو ديون السندات تباطؤًا ملحوظًا عند 2.6% في 2024، بعد أن كانت قد نمت بمعدل 5.7% في السنوات السابقة. ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى تراجع متوسط النمو السنوي للديون الثانوية، الذي بلغ 10.5% خلال الفترة بين 2014 و2023، بينما استقرت تلك الديون في 2024 عند 62 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0.9%.
من ناحية أخرى، ارتفع إصدار سندات الدين بنسبة 4.3% ليصل إلى 67.7 مليار درهم، ما يعكس استمرار الاعتماد على هذا المصدر رغم التراجع النسبي في وتيرة نموه.
في المقابل، شهدت الموارد البنكية تطورًا لافتًا، إذ ارتفعت بنسبة 8.9% لتبلغ 1,948 مليار درهم، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة ودائع الزبائن، وهو تحسن كبير مقارنة بنمو لم يتجاوز 4.8% في 2023. ويُعد هذا الانتعاش إشارة قوية على عودة الثقة وتعافي مصادر التمويل الأساسية.
كما واصلت البنوك المغربية تعزيز أموالها الذاتية، التي بلغت 170 مليار درهم، بزيادة 3.7% عن العام السابق، مما يعكس التزام القطاع بتقوية قاعدته الرأسمالية وقدرته على امتصاص الصدمات المالية.
ويُبرز التقرير في مجمله حالة من الاستقرار المالي المتوازن في المملكة، وسط تحولات إقليمية ودولية، مع إشارات واضحة إلى قدرة النظام المصرفي المغربي على التكيف وتعزيز متانته في مواجهة التحديات التمويلية والاقتصادية.
شهد اقتصاد المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2025 تحسنًا ملحوظًا في وتيرة نموه، إذ سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4,8%، مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بحسب آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
